ممثل النيابة العامة يؤكد أن ما حُجز من معدات يعود لبوعشرين

أكد ممثل النيابة العامة مساء اليوم خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين، المتهم في جرائم جنسية، أن كل ما تم حجزه في القضية تعود ملكيته إلى المتهم، ويتعلق الأمر بكامرتين، واحدة بيضاء اللون والثانية سوداء، بالإضافة إلى مسجل DVR وقرص صلب للتخزين ومفتاح للتخزين وحاسوب وهاتفين ذكيين.
وشدد جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة، أنه عند تفتيش مكتب توفيق بوعشرين، حرص الضابط المكلف بالحجز على احترام قاعدتين أساسيتين تتمثلان في إشعار النيابة العامة والحفاظ على السر المهني، موضحا أن بوعشرين أبدى موافقته التامة قبل بداية عملية التفتيش.
وقد استعرض ممثل النيابة العامة تفاصيل عملية توقيف بوعشرين من داخل مكتبه، نافيا أن تكون عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت قاعات التحرير، بالرغم من أن بوعشرين دعاهم إلى زيارة مكاتب الصحافيين.
وأوضح الوكيل العام خلال رده على الدفوعات الشكلية لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهم، أن تفتيش المكتب كان بحضور بوعشرين شخصيا واقتصرت العملية على الأشياء المرتبطة بموضوع البحث، كأدوات التصوير أو دعامات معلوماتية يمكن استغلالها لتسجيل فيديوهات أو صور.
ويذكر أن توفيق بوعشرين مثل بعد زوال اليوم الاثنين 16 ابريل في ثامن جلسة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمتابع فيها بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي والقوادة.