عند العودة إلى محاضر الاستماع إلى ناصر الزفزافي سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق يتضح أن ما قاله عند عرضه على هذا الأخير يُفند ما قاله يوم 10 أبريل الجاري أمام المحكمة، حيث أثار ما أسماه تعنيفه من قبل القوات العمومية أثناء إلقاء القبض عليه، لكن بالاطلاع على محضر الإيقاف، الذي تم إنجازه يوم 29 ماي الماضي من طرف أمن، ومن خلاله ظهر أن المتهم قاوم بعنف عناصر القوات العمومية، وهو ما أدى إلى إصابته بشكل بسيط بجرح على مستوى الرأس وكدمة أسفل العين وكدمة على مستوى الركبة، وأكد المعني بالأمر أنه تلقى العلاجات بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لحظة وصوله إلى مقرها. وأثناء عرض الزفزافي على النيابة العامة يوم 5 يونيو الماضي لا حظ ممثلها آثار هذه الإصابات فطالب بإجراء التحقيق وأسند أمر إجراء الخبرة لقاضي التحقيق، وأثناء عرضه على هذا الأخير، أضاف لأول مرة أن أحد العناصر التي أوقفته قام بإيلاج عصا في دبره وحك جوارب متسخة على فمه وأنفه. والمثير أن ناصر الزفزافي قال خلال استنطاقه من قبل قاضي التحقيق أن الإصابات كلها تمت أثناء إيقافه، وأنه عومل بطريقة جيدة أثناء وجوده في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم يتعرض لأي عنف أو تعذيب عكس ما قاله في المحكمة. وما قاله ناصر الزفزافي هو نفسه ما أكدته الخبرة الطبية، واكد الطبيب الشرعي وجود أثر كدمة في مستوى أعلى الورك الأسفل وآثار جرح في حجم سنتمتر واحد ونصف على الرأس، وأثر كدمة أسفل العين اليسرى، وأرجع الخبير هذه الآثار لما يزيد عن عشرة أيام. ولم يؤكد التقرير وجود أي إصابات أخرى. وكان دفاع المتهم قد أثار هذه المزاعم أثناء الدفوعات الشكلية، التي فندها ممثل النيابة العامة، لأنه لا علاقة لها بفترة الحراسة النظرية حسب تصريحات المتهم نفسه، والتي قال بخصوصها إن الشرطة القضائية ضمنت كل كلمته في المحاضر. أما فيما يتعلق بشريط الفيديو الذي تم تصويره للمعني بالأمر، والذي نشره موقع إلكتروني، فقد أدى البحث فيه إلى متابعة الناشر، مع العلم أن مدير النشر رفض الإفصاح عن مصدر الفيديو. وتزامن نشر الفيديو مع تغيير مقر الفرقة الوطنية مما تعذر معه تحديد المسؤول عن التسريب.
