رغم مرور أزيد من شهر على إعلان النيابة العامة فتح تحقيق في تصوير وتسريب شريط فيديو يظهر ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، والمعتقل في سجن عكاشة شبه عار، لازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق، الذي لم يتسرب منه لحد الساعة أي شيء. مطالب عائلية بكشف الحقيقة تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق الذي أعلنت عن فتحه النيابة العامة في 10 من الشهر الماضي دفع عائلة الزفزافي إلى إعادة المطالبة بكشف حقيقة الفيديو المذكور. أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي سبق أن طالب في تصريحات إعلامية بكشف نتائج التحقيق حول الفيديو المسرب لابنه، والذي أثار ضجة واسعة، وغضبا عارما في صفوف الرأي العام المغربي. واتهم الزفزافي السلطات بالتعامل بانتقائية وتحيز، مشيرا إلى التعجيل "بكشف تفاصيل الرسالة المسربة للزفزافي من داخل السجن، مقابل التكتم على مصير نتائج التحقيق في الفيديو الذي أرادوه إهانة لابني، لكنه انقلب عليهم وجر عليهم غضب الأحرار"، يقول والد الزفزافي في تصريح سابق ل"أخبار اليوم". الفرقة الوطنية خصم وحكم مباشرة بعد بث الفيديو المسرب لناصر الزفزافي على أحد المواقع الإلكترونية، وجهت أصابع الاتهام إلى جهتين اثنتين هما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسبب تواجد الزفزافي في سجن عكاشة، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قضى داخل مقرها فترة الحراسة النظرية. وفي الوقت الذي سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى إصدار بلاغ نفت فيه بشدة أن يكون الفيديو المنشور للزفزافي قد تم تصويره بسجن عكاشة، فيما اختارت الإدارة العامة للأمن الوطني الصمت حيال الموضوع، رغم تصريحات عدد من أعضاء هيئة دفاع الزفزافي، التي أشارت إلى تصوير الفيديو داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. في هذا الصدد، قال عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في اتصال مع موقع "اليوم 24" إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أصبحت خصما وحكما في قضية فيديو الزفزافي، مشيرا إلى أن الشريط تم تصويره في مقرها، بل إن جميع معتقلي الحراك، الذين قضوا فترة الحراسة النظرية بالدار البيضاء تم تصويرهم شبه عراة، بحسب تصريحاتهم لقاضي التحقيق. وأضاف البوشتاوي "إن التحقيق في فيديو الزفزافي يجب أن تقوم به جهة أو جهاز مستقل، وليس الفرقة الوطنية، التي تمت عملية التصوير في مقرها". البوشتاوي عبر عن تخوفه من طمس حقيقة فيديو الزفزافي، الذي خلف ردود فعل غاضبة وسط المغاربة، وكذا في صفوف أعضاء الحكومة المغربية، وقال "إن الحقيقة واضحة، وإن التحقيق في هذه القضية لا يجب أن يتجاوز يومين لو توفرت الإرادة لذلك، فالفيديو صور في الفرقة الوطنية، وصاحب الموقع الإلكتروني الذي نشره معروف".
