انطلقت قبل قليل الجلسة الرابعة لمحاكمة مدير جريدة "أخبار اليوم"، توفيق بوعشرين، المتابع في جرائم جنسية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث سجل القاضي رئيس الجلسة غياب 8 مشتكيات من أصل 11 ضحية من بينهن أمال الهواري. وأفاد مراسلنا أن القاضي رئيس الجلسة نادى على المسماة أمال الهواري، فرد عليه محاميها إسحاق شارية، أن موكلته لم تحضر لجلسة اليوم، كما أنها لن تحضر باقي الجلسات المقبلة، وذلك في تحد صارخ للقانون الذي يستوجب حضور المشتكيات بصفتهن أطرافا في القضية. وكانت أمال الهواري، سحبت شكايتها ضد توفيق بوعشرين بعدما أكدت أن ممارسة الجنس مع مدير "أخبار اليوم"، كانت برضاها وعن طيب خاطرها، وأنها لم تتعرض لأي ابتزاز من طرف بوعشرين، معترفة بممارسة الجنس معه على الكنبة في مكتبه. ونسيت أمال الهواري، أن ممارسة الجنس مع شخص متزوج، وهي متزوجة، تعد خيانة زوجية وهي جنحة يعاقب عليها القانون، فهل تحرك النيابة العامة الدعوى في حق الهواري؟، أولا من أجل الفساد والخيانة الزوجة، ثم ثانيا من أجل تحقير القضاء وتقديم وشاية كاذبة، لأنها صرحت للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنها ضحية لابتزاز واعتداء جنسي من طرف المتهم توفيق بوعشرين قبل أن تتراجع، وبهذا القرار ستصبح الهواري ملزمة بالحضور بقوة القانون مع استعمال القوة العمومية. ولعل المتتبع لمسار المتابعات القضائية هذه الأيام يلاحظ تشابها كبيرا بين ما جرى في قضية المتهم بقتل الطالب اليساري ايت الجيد، القيادي في البيجيدي، عبد العالي حامي الدين، وبين أمال الهواري، المقربة هي الأخرى من الأمين العام السابق للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران. ذلك أن أمال الهواري مباشرة بعد زيارتها إلى بيت الزعيم الروحي ل"حزب العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران قبل أيام، غيرت من تصريحاتها وسحبت شكايتها ضد بوعشرين، كما لو شربت المتهمة من حليب السباع وباتت مقولة بنكيران السابقة حول حامي الدين تنطبق عليها هي الأخرى "لن نسلمكم أختنا".