تأكد من مصادر مطلعة أن عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والمتهم بقتل أيت الجيد بنعيسى، سيحضر غدا الاثنين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك تفاديا لاقتياده المرة المقبلة عن طريق القوة العمومية بعد أن استنفد مهلة ثلاث استدعاءات عن طريق عون القضاء، حيث صدر قرار عن الوكيل العام للملك بإحضاره عن طريق الأمن إذا رفض الاستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق. وخوفا من أن يتم اعتقاله قبيل الاستماع إليه في التاريخ الذي سيحدده قاضي التحقيق غدا الاثنين، أسر حامي الدين للمقربين منه ودفاعه بأنه سيحضر حتى يفوت فرصة إحضاره عن طريق عناصر الأمن، بعد أن استحال مثوله أمام قاضي التحقيق، وكان مقررا أن يستمع إليه قاضي التحقيق يوم الرابع من يناير الماضي غير أن القيادي الإسلامي فضل المشاركة في نشاط حزبي بباريس دون أن يدلي بأي وثيقة تبرر غيابه. واعتبر متتبعون للملف هروب حامي الدين من جلسة الاستماع إليه استهانة واضحة بالقضاء، وضرب لمطلب المساواة بين المواطنين، الذي نص عليه الدستور الذي بموجبه تم إلغاء محكمة العدل الخاصة حتى يكون المغاربة سواسية أمام القانون بغض النظر عن رتبهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية. وكان حامي الدين قد نظم يوم الجمعة الماضي ندوة صحفية، حضرها كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة، حاول من خلالها الاستقواء بمؤسسة الحكومة للتخلص من تبعات الملف، باعتباره أحد الضالعين في مقتل أيت الجيد، وسبق أن حوكم في الملف لكن بعد أن قام بتضليل العدالة وقال إنه من أصدقاء أيت الجيد، وتطالب العائلة بإعادة بفتح التحقيق لأنه في المرة السابقة تمت متابعته بالمشاركة في مشاجرة كونه صديق للضحية وبما أنه ليس كذلك فينبغي متابعته بتهمة القتل.