استعرض وفد برلماني مغربي بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، تجربة المملكة في ما يتعلق باحترام حقوق المهاجرين وذلك في إطار أشغال جلسة الاستماع البرلمانية السنوية، التي تنعقد من 21 إلى 23 فبراير الجاري بمبادرة من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. و أبرز الوفد البرلماني المشارك في هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الدولي المقرر عقده في دجنبر المقبل بالمغرب لاعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، مختلف جوانب سياسة الهجرة التي تعتمدها المملكة ومبادراتها لفائدة المهاجرين واللاجئين المتواجدين على أراضيها. وفي هذا السياق، قال محمد الزويتن، مقرر لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في كلمة خلال جلسة الاستماع، إن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) تشتمل على محور مخصص بالكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في النهوض بحقوق هؤلاء الاشخاص. وأضاف أن خطة العمل الوطنية تروم أيضا إدماج مسألة الهجرة في السياسات العمومية وفقا لمقاربة قانونية تراعي التزامات المغرب الدولية. وشدد الزويتن أيضا على أهمية الجانب التشريعي والمؤسساتي في معالجة مسألة الهجرة، لاسيما من خلال تعزيز وتحسين الإطار التشريعي ذي الصلة وإبرام اتفاقيات ثنائية سواء مع بلدان الموطن أوبلدان الاستقبال. من جانبه، دعا حميد كوسكوس، عضو مجلس المستشارين، إلى انتهاج مقاربة حكومية شاملة تروم تمكين جميع المهاجرين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم، وتتمحور حول مبادئ حقوق الإنسان. وسجل، في هذا الصدد، أن استراتيجية المملكة في مجال الهجرة واللجوء ترتكز على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وفقا للفصل 30 من الدستور المغربي الذي يضمن المهاجرين نفس الحقوق الأساسية المكفولة للمغاربة. وبدوره، أكد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، على العمل الرائد الذي يقوم به المغرب في مجال الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا على سبيل المثال، الى حملات تسوية الوضع الإداري للأجانب في وضعية غير شرعية بالمملكة، وهي مبادرة غير مسبوقة على مستوى المنطقة. كما سلط الضوء على جهود الادماج السوسيو اقتصادي لهؤلاء المهاجرين داخل المجتمع المغربي، خاصة من خلال تيسير استفادتهم من العديد من الخدمات الاجتماعية. من جهته، أكد نبيل الشيخي، ممثل الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، على أهمية التركيز في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة على الخطر الذي يشكله تداخل العلاقات بين شبكات الهجرة غير الشرعية وبعض الجماعات الإرهابية والانفصالية. وأوضح أن هذه الروابط تقوض الاستقرار الإقليمي وتسهم في استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عنها من مآسي إنسانية. ويضم الوفد المغربي الذي شارك في هذه الجلسة، كذلك، أحمد التومي النائب البرلماني بمجلس النواب، والسالك بولون، عضو مكتب مجلس النواب وسعيد ستراوي، رئيس قسم العلاقات الدولية والتعاون بمجلس النواب. وتكتسي جلسة الاستماع البرلمانية بالامم المتحدة أهمية كبرى لكونها تهدف إلى تقديم منظور برلماني شامل بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة من أجل إغناء مفاوضات الأممالمتحدة لوضع الميثاق العالمي للهجرة، وهو إطار جديد للترتيبات العملية التي سيتم وضعها على الصعيدين العالمي والوطني لضمان حسن إدارة الهجرة مع احترام حقوق الإنسان للمهاجرين والحقوق السيادية للدول. ويشارك في هذه الجلسة ممثلون عن البرلمانات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وانطلقت الثلاثاء على مستوى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك أشغال الجولة الاولى من المفاوضات حول الميثاق العالمي للهجرة والتي تروم التوصل الى نص نهائي يتم التوقيع عليه خلال مؤتمر أممي سينعقد بالمغرب في شهر دجنبر المقبل. ويشمل هذا الاتفاق غير الملزم 22 التزاما لتمكين المهاجرين، سواء كانوا يسعون إلى حياة أفضل أو يفرون من العنف والفقر، من القيام بذلك بطريقة آمنة ومنظمة. وستعقد المفاوضات حول هذه الالتزامات على مدى ست جولات وبمعدل جولة واحدة في الشهر حتى شهر يوليوز المقبل، على أن يتم بعدها الاعلان الرسمي في 10 و11 دجنبر عن اتفاق نهائي خلال مؤتمر قمة سينعقد في المغرب. ويستند الميثاق إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، فضلا عن الإعلان الصادر عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية الذي اعتمد في أكتوبر 2013. وأكد الميثاق أن الهجرة كانت دائما جزءا من التجربة الانسانية على مر التاريخ داعيا الدول الاعضاء الى الاقرار بأنها "يمكن ان تكون مصدرا للازدهار والابتكار والتنمية المستدامة فى عالمنا المعولم".