يستعد الحبيب الحاجي، الفاعل الجمعوي ومحامي عائلة الطالب بنعيسى أيت الجيد لوضع شكاية مباشرة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية"، عقب تصريحاته الأخيرة التي قال فيها "لن نسلم أخانا" في إشارة إلى القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، المتهم في جريمة قتل أيت الجيد. وقال الحاجي، في تصريح ل "تليكسبريس" إنه بصدد تجميع المعطيات والأدلة والفيديوهات التي تحدث فيها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران عن ملف حامي الدين وقبلها تهديداته المتكررة لمؤسسات الدولة وتحقيره لها، وسيطالب الحاجي بحل هذا الحزب. وأكد المتحدث نفسه أن الدعوى ستأخذ مجراها الطبيعي، لأن بنكيران لم يعد شخصية عمومية نضطر معها إلى سلك مساطر الامتياز القضائي، وعليه فإن التهم الموجهة إليه تستوجب الاعتقال الفوري والاحالة على المحاكمة، في حين كشف الحاجي أن هناك دعوى أخرى، يتم الإعداد لها لاحقا، ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام محكمة النقض في الملف نفسه. وبخصوص التهم التي تطارد بنكيران، أوضح المحامي الحاجي، أن الشكاية المزمع تقديمها الأسبوع المقبل أمام النيابة العامة بالرباط تخص بالأساس "التأثير على القضاء بتصريحات غير مسؤولة، والعصيان وعدم الامتثال لأوامر القضاء"، إضافة الى "إهانة مؤسسة قاضي التحقيق"، لأن بنكيران اتهم هذه المؤسسة بعدم الحياد، حينما قال في تصريحاته، إن "محاكمة حامي الدين سياسية"، دون أن يكلف نفسه عناء توضيح الجهة السياسية التي تقف وراء تحريك ملف حامي الدين وتضغط على قاضي التحقيق. وهي تهم يؤكد دفاع عائلة ايت الجيد، تستوجب الاعتقال، نظرا لما تحمله من تهديد مباشر للمؤسسات ولثوابت الدولة، وكان على بنكيران أن يحدد هوية الجهة التي تقف وراء تحريك هذا الملف، علما أن القضية توجد أمام القضاء بفاس وقطعت أشواطا هامة، ومن المنتظر أن تشهد تطورات أخرى قبل جلسة 5 مارس المقبل، الذي وجه فيها من جديد قاضي التحقيق بفاس الاستدعاء إلى حامي الدين، قصد المثول أمامه، قبل إصدار أمر بإحضاره عن طريق القوة العمومية.