منحت اليابان المغرب قرضين بقيمة 2.3 مليار درهم من أجل تمويل مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب بكل من فاس ومكناس، وكذا البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وكان القرضان موضوع توقيع اتفاقيتين لتبادل المذكرات يوم الجمعة الماضي. وترمي اتفاقية القرض الأول، البالغة قيمته 1.7 مليار درهم، والتي ستهم تمويل بناء محطة للمعالجة بفاس ووضع قنوات للمياه وتعزيز خدمات الماء الصالح للشرب بالمدينتين، إلى المساهمة في تحسين ظروف عيش ساكنة المنطقتين، اللتين سيبلغ عدد المستفيدين بهما حوالي 2. 3 مليون نسمة سنة 2016.
ويندرج إنجاز هذا المشروع، الذي تم توقيع اتفاقية القرض المتعلقة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في إطار تهيئة البنيات التحتية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وستخصص اتفاقية القرض الثاني، التي تبلغ قيمتها 583 مليون درهم، لتمويل مد وتهيئة الطرق القروية بخمسة أقاليم (الحوز، شفشاون، الصويرة، آسفي وسطات) يبلغ طولها الإجمالي 530 كلم.ويهدف المشروع، الذي وقع على اتفاقية القرض الخاصة به بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق تمويل الطرق، إلى تيسير تنقل الساكنة بالعالم القروي، مما يسهم في تحسين ظروف عيش السكان، الذين يقدر عددهم ب163 ألفا و400 نسمة، وكذا تشجيع الأنشطة الاقتصادية بالعالم القروي، وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.
وسيتم إنجاز المشروعين في إطار المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (تيكاد4). يشار إلى أن عدد المشاريع الممولة من قبل الحكومة اليابانية بالمغرب بلغت 32 مشروعا للدعم المالي (على شكل قروض) منذ 1976 بقيمة إجمالية بلغت حوالي 20 مليار درهم، و65 مشروعا على شكل هبات خلال الفترة ذاتها (3 مليارات درهم)، و321 مشروعا على شكل هبات موجهة إلى المشاريع الصغرى المحلية منذ 1989 (حوالي 147 مليون درهم).