دافع عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، عن عبد العالي حامي الدين، القيادي في الحزب، وقال، خلال حضوره الجلسة العامة للمؤتمر الوطني السادس لشيبة الحزب، إن البيجيدي لن يسلم حامي الدين للجهات التي تستهدفه، والتي لم يسميها على منوال التماسيح والعفاريت التي ظل يختبئ وراءها، وأشار إلى أن الملف حسم فيه القضاء بشكل نهائي، منذ ما يزيد عن 20 سنة. وتحت هتافات وحماس المؤتمرين قال بنكيران إنه من المستحيل أن يعاد فتح هذا الملف الذي قال فيه القضاء كلمته بشكل نهائي، مضيفا أن هذه قضية سياسية، ونشك في من يقف وراءها، لذلك هونوا عليكم فلن نسلمهم أخانا. ما قاله بنكيران عبارة عن هلوسات رجل مريض بالزعامة، طردته التحولات السياسية لكنه ما زال متمسكا بأي قشة يجدها في طريقه، لأن تحدي القضاء سيضع الحزب في مواجهة سلطة القضاء المستقلة، ولا يمكن لأحد أن يمنع القضاء من الوصول إلى أي متهم كيفما كان نوعه، إلا إذا تدخلت الحكومة لحمايته وحينها ستدخل هذه الأخيرة كسلطة في صراع مع سلطة أكد القانون استقلالها التام عن باقي السلط. يقول بنكيران إن الملف حسم فيه القضاء منذ 20 سنة. هذا تضليل إضافي للعدالة. لأن الملف الذي حسم فيه القضاء سنة 1993 يتعلق بمتابعة حامي الدين بتهمة المشاركة في مشاجرة أدت إلى وفاة وحوكم بسنتين سجنا نافذا، لكن اليوم نحن أمام معطيات جديدة دعت عائلة الضحية إلى المطالبة بفتح التحقيق من جديد. لقد ظهر أن حامي الدين قام بتضليل العدالة عندما صرح أمام قاضي التحقيق بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، أي الفصيل الذي ينتمي إليه القتيل، وكان حينها ينتمي إلى فصيل إسلامي، فمن حق العائلة التي تطلع لأول مرة على هذا المعطى أن تطالب بالتحقيق من جديد. كما عبر الشاهد، وهو رفيق أيت الجيد محمد بنعيسى، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية بداية تسعينات القرن الماضي، عن رغبته في الإدلاء بشهادته باعتباره أحد الناجين من المجزرة وسبق له أن ادلى بأسماء كافة القتلة بمن فيهم حامي الدين ولا يعرف كيف نجا هذا الأخير من المحاكمة. التحدي الذي رفعه بنكيران خطير ويهدد مستقبل الممارسة السياسية والقضائية في المغرب، بمعنى أن الحزب الإسلامي أصبح عشا يختبئ فيه القتلة والمجرمون ومرتكبو الجنايات وسيلجأ غليه لصوص المال العام وكل من يبحث عن الحماية من سلطة القضاء. لكن لا ينبغي أن نفصل هذا الكلام عن شخصية بنكيران التي تعاني اليوم من إكراهات نفسية خطيرة نتيجة عزله من رئاسة من الحكومة وحرمانه من الولاية الثالثة، لهذا لم يعد أمامه سوى المزايدات ولو من باب الدفاع عن القاتل.