المغرب رائد إفريقيا على مستوى الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية

أكد رئيس الجمعية الوطنية لكبيك جاك شانيون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب أضحى بلدا رائدا إفريقيا على مستوى الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والتنوع الثقافي.
وأوضح شانيون في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب و الجمعية الوطنية لكبيك، أن المغرب أكد ريادته للمنطقة بفضل السياسة التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس ومختلف مشاريع الاصلاح المعتمدة.

وذكر بأن المغرب يعد من بين البلدان الاوائل التي أقامت الكيبك معها علاقات تعاون وشراكة بإفريقيا بالنظر لموقعه الاستراتيجي ومكانته على الساحة الدولية.
وثمن عودة المغرب للاتحاد الافريقي، مبرزا الدور الذي تضطلع به المملكة في الساحة الافريقية عبر تعزيز التعاون جنوب- جنوب وجنوب- شمال وإطلاق مشاريع كبرى للتنمية والنهوض بقيم السلام والتسامح.
وأعرب عن ارتياحه لكون المغرب قطع أشواطا هامة في ميدان الطاقات المتجددة حيث أضحى نموذجا يحتذى، مستعرضا انجازات المملكة في هذا المجال، وخاصة المحطة الشمسية نور بورزازات التي تمثل تحولا قويا في السياسة الطاقية.
من جهة أخرى، أكد أن المغرب يتميز بغناه الثقافي وتنوعه ، مشيرا إلى أن القيم الانسانية، ولاسيما التعايش، تميز تاريخ المغرب منذ القدم.
وبخصوص الدورة الخامسة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب و الجمعية الوطنية لكبيك، أعرب المسؤول الكبيكي عن اعتزازه بهذا التعاون التشريعي القائم بين الجانبين ، داعيا إلى مزيد من الانخراط في أفق تقوية التعاون المغربي الكبيكي في شتى الميادين.
وتنكب اللجنة البرلمانية المشتركة على دراسة موضوعين أساسين يتعلق الأول بالبرلمان الالكتروني والمشاركة المواطنة، فيما يهم الثاني التغيرات المناخية والطاقات المتجددة.
ويشكل الاجتماع مناسبة لأعضاء اللجنة لتبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك.
ويشار إلى أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك وقعا بالكبيك يوم 16 ماي 2012 اتفاقية تقضي بإحداث لجنة برلمانية مشتركة بين المجلسين. وتتشكل هذه اللجنة، التي تعقد سنويا بالتناوب دورة عادية لأشغالها، من ثمانية أعضاء عن كل مجلس مع مراعاة تمثيلية جميع التشكيلات السياسية.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البرلماني بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك من خلال وضع آلية دائمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات التي تهم العمل البرلماني.