قرّرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الخروج إلى الشارع في جميع ربوع البلاد، يوم غد الثلاثاء 9 ينايرالجاري، للتعبير عن رفضهم القاطع لتقرير الوزير الأول أحمد أويحىي وأمين المركزية النقابية سيدي السعيد، وأرباب العمل الذين ركزوا عدوانهم - حسبها - على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور، وتوقيف التوظيف، وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار.. وحذّرت النقابة من استمرار الحكومة التراجعية في الإجهاز على ما تبقى من المكاسب في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بولاية سطيف، يوم السبت المنصرم، بحضور أعضاء المكتب الولائي وكل المنخرطين ورؤساء الفروع في المؤسسات التكوينية، من فئة الإداريين والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة والعمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن. وقررت النقابة، الدخول في اعتصامات أمام جميع مديريات التربية المنتشرة عبر التراب الجزائري، كما اتفق المجتمعون على تصعيد الاحتجاج، تعبيرا عن استيائهم من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وتعبيرا عن قلقهم من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة. وخلال اجتماع يوم السبت، حسب البيان الختامي للنقابة الوطنية، تمت مناقشة ودراسة كل الانشغالات التي تعاني منها هذه الفئة على المستوى المحلي والوطني من كل النواحي، المادية منها والمهنية والاجتماعية، واعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة أن هذه الفئة مهمشة ومحرومة من كل شيء، معلنة رفضها الكامل لتطبيق سياسة التقشف على حساب هذه الفئة الهشة. ومن اهم المطالب التي رفعتها النقابة، سحب المادتين 19 و 22 من القانون العام للوظيفة العمومية الذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي، وإعادة النظر في شبكة الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية، ومعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي رقم 04/08 الخاص بالأسلاك المشتركة، واحتساب منحة المردودية ب 40% عوض 30% ككل موظفي القطاع، وإصلاح الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح، والترقية الآلية الخاصة بالموظفين الإداريين وتثمين أصحاب الشهادات، وتحديد المهام لكل الموظفين بدقة، وتعديل القرار 12/01 الخاص بالخدمات الاجتماعية، وبالتالي المادة 9 منه وذلك لإدراج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تسيير الخدمات الاجتماعية. وفي موضوع ذي صلة، دعا تكتل ثلاثية التنظيمات الجامعية للشروع في إضراب وطني موحد ابتداء من يوم الأحد 14 يناير الجاري عبر كافة جامعات الجزائر، وذلك بعد اجتماع التشكيلة المكونة من مختلف التنسيقيات والمنظمات الطلابية والجامعية. ودعا التكتل عبر بيان له "جميع الأساتذة والطلبة والعمال والموظفين المشاركة بقوة في الحركة الاحتجاجية الموحدة والالتفاف حول النقابات والتنظيمات والتنسيقيات الوطنية. ويأتي هذا الإضراب كنتيجة لاجتماع قيادات تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية، ليوم الأحد نتيجة "حالة التعفن التي وصل إليها قطاع التعليم العالي".