أكد الوزير الاول الجزائري، أحمد أويحيى، أمس الخميس، ان احتياطي بلاده من الصرف بلغ 98 مليار دولار في نهاية شهر نونبر 2017. وقال أويحيى، خلال تدشينه للدورة ال26 لمعرض الانتاج الجزائري، المنظم من 21 الى 27 ديسمبر بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، "لما كنا نتوفر على 174 مليار دولار (من احتياطات الصرف) كانت الجزائر تستورد 500 ألف سيارة سنويا بقيمة 6 ملايير دولار، لكننا لا نتوفر اليوم الا على 98 مليار دولار في شهر نونبر و نحن لم نوقف استيراد هذا العدد من السيارات لكي نستورد 600 ألف قطعة من لوازم السيارات". يذكر أن وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، كان قد اكد مؤخرا ان احتياطي الجزائر من العملة الصعبة بلغ 100 مليار دولار في شهر نونبر. وتوقع راوية في شهر اكتوبر الاخير ان تتراجع احتياطات الجزائر من العملة الصعبة الى 97 مليار دولار في نهاية شهر دجنبر 2017. وتشير التوقعات الى ان الرصيد من العملة الصعبة يمكن ان يستقر عند 85.2 مليار دولار في نهاية سنة 2018 (ما يوازي 18.8 شهرا من الواردات) و 79.7 مليار دولار في سنة 2019 (18.4 شهرا من الواردات) قبل ان يصل الى 76.2 مليار دولار في سنة 2020 (17.8 شهرا من الواردات). وكانت احتياطات الصرف، التي تبقى رهينة أساسا بتطور أسعار المحروقات، قد بلغت 194 مليار دولار سنة 2013 . يذكر أن عائدات الجزائر من العملة الصعبة تتأتى بأزيد من 98 في المائة من صادرات المحروقات، في حين تتراوح الصادرات خارج المحروقات بين 300 و500 مليون دولار. وكان تقرير لبنك الجزائر قد ذكر، الأسبوع الماضي، أن استمرار انهيار أسعار النفط له تأثير كبير على التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى نشاط أغلب القطاعات الاقتصادية، والنقدية والمالية بالجزائر. وأشار التقرير، الذي يشبه مرافعة حقيقية ضد عمل الحكومة في مجال تدبير المالية العمومية، إلى أنه "في سياق اجتفاف السيولة البنكية، أصبح تجميع الموارد ضرورة استراتيجية بالنسبة للبنوك، على اعتبار أن جل المبالغ المالية الائتمانية ضمن الكتلة النقدية الإجمالية مرتفعة جدا".