تنفيذا للتوصيات الملكية السامية، التأم ابتداء من أمس الأربعاء، أزيد من 50 مسؤولا وخبيرا ومهتما بالشأن المناخي من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لمناقشة الحلول المقترحة لمجابهة التحديات المناخية في المنطقة. وكان الملك محمد السادس، قد دعا في رسالة موجهة إلى مؤتمر الأطراف لدول المتوسط حول المناخ (ميد كوب المناخ)، المنعقد في طنجة خلال يوليوز 2016، والمتعل قة إلى "خلق مجموعة خبراء حول التغيرات الشاملة بمنطقة المتوسط". كذلك، واستجابة لتوصيات هذا المؤتمر، فإن هذه اللقاءات الأولى تشكل نواة "دار المناخ المتوسطية"، الرامية إلى ضمان ديمومة العمل لأجل المناخ في الحوض المتوسطي، وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمنضبطة لتوصيات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. الملتقى المنعقد على مدى ثلاثة أيام (14 و15 و16 دجنبر 2017) يشكل فضاء للتشاور والتداول والتوافق حول سبل مجابهة التحديات المناخية بما يجعل من "دار المناخ المتوسطية" ركيزة من أجل القضايا المناخية مثل الاقتصاد الأخضر والشغل وتمويل المشاريع المناخية تماشيا مع توصيات مؤتمري المناخ "COP 21" بباريس و"COP 22" بمراكش. وفيما يعمل الملتقى المناخي على خلق "قوة ناعمة" عبر التأثير الإيجابي على الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين والمواطنين، فإن "دار المناخ المتوسطية" تضمن تواجدا دائما للأمانة العامة ل"MedCOP" بما يمكنها من التنسيق مع اللجان العلمية وكذا تنظيم البرامج باعتماد حكامة مشتركة قادرة على ترجمة التوجيهات الكبرى التي تمكن من الانخراط في دفتر تحملات المؤتمر المناخي المتوسطي.