اتخذ موضوع متابعة موظفين في وزارة المالية في ما بات يعرف ب" تعويضات مزوار وبنسودة " أبعادا أخرى ضمن إطار الحرب التي يشنها حزب العدالة والتنمية على رئيس التجمع الوطني للأحرار منذ مدة، والتي اتهم فيها نائب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، ب "تلقي تعويضات من تحت الطاولة". وأكد رشيد الطالبي العالمي، عضو المكتب التنفيذي للأحرار، بناء على ما أوردته يومية الصباح الصادرة لهذا اليوم، أن للقضاء الكلمة الفصل في قضية متابعة موظفين يعملان في الخزينة العامة للمملكة بتهمة إفشاء السر المهني، وتسريب وثائق إدارية تهم تعويضات حصل عليها مزوار، وزير المالية في حكومة عباس الفاسي، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة.
وقال العلمي أن ما تم تداوله أخيرا بخصوص الحق في المعلومة في إثارة موضوع وثائق سربت في "جنح الظلام" لا أساس له، ويندرج ضمن محاولة الإساءة إلى أشخاص بنية مبيتة، و يتحول إلى سيف ل"الابتزاز السياسي"، وان النقاش حول التعويضات، التي تبقى قانونية، فيه تغليط للرأي العام وحملة مسعورة تستهدف رئيس التجمع الوطني للأحرار من طرف جهات أغاضها خروج الحزب إلى المعارضة، وتهدف إلى إضعاف الحزب سياسيا وزعزعة استقراره.