أكد رفاييل كاتالا وزير العدل الإسباني أنه "لا الحوار بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لكتالونيا (الجينيراليتات) ولا الدعوة إلى انتخابات جهوية بهذا الإقليم سيوقفان إمكانية تفعيل الفصل 155 من الدستور"، الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي بهذا الإقليم الذي يقع شمال شرق إسبانيا . وأوضح وزير العدل الإسباني، اليوم الثلاثاء، في تصريحات للإذاعة العمومية الإسبانية ( إر إن أو ) أن الأزمة الكتالانية "لن تجد لها حلا في الدعوة فقط إلى انتخابات جهوية " مضيفا أن إقامة مشهد سياسي جديد في الإقليم ب "إمكانه أن يساعد" على إيجاد حلول لهذه الوضعية لكنه مع ذلك " يظل غير كافي ". وحسب وزير العدل الإسباني فإن "عدم احترام" رئيس جهة كتالونيا كارليس بيغدومنت لالتزاماته "لا يعالج فقط من خلال الدعوة إلى انتخابات جهوية ولكن عبر إجراءات وتدابير أخرى" مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة المحلية للإقليم "مطالبة بأن تحدد بشكل واضح لا لبس فيه ما إذا كانت قد أعلنت عن استقلال إقليم كتالونيا أم لا وأن تعبر كذلك عن إرادتها في احترام القوانين والدستور الإسباني". وأكد رافاييل كتالا أن القضية "تتجاوز بكثير الدعوة إلى انتخابات جهوية وإن كانت على كل حال تكتسي أهمية بالنسبة لمستقبل منطقة كتالونيا " . ومن جهته أكد خوان إيغناسيو زويدو وزير الداخلية الإسباني أن رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا كارليس بيغدومنت كانت له "العديد من الفرص لتجنب تفعيل الفصل 155 من الدستور لكنه أهملها ولم يستغلها " . وأشار وزير الداخلية الإسباني في تصريحات للصحافة إلى أن على بيغدومنت " أن يجيب على انعدام المسؤولية وخطورة ما اقترفه خلال الأشهر الأخيرة وكذا في السنوات الماضية ". وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء زوال يوم السبت الماضي على تفعيل الفصل 155 من الدستور بهدف " استعادة النظام الدستوري " بمنطقة كتالونيا . وقال ماريانو راخوي رئيس الحكومة المركزية الإسبانية خلال ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال هذا الاجتماع الطارئ " سنطبق الفصل 155 من الدستور لأنه لا يمكن لأية حكومة في بلد ديموقراطي أن تقبل أن يتم تجاهل أو خرق أو تغيير القانون وأن يتم كل هذا برغبة وإرادة تحاول فرض معاييرها الخاصة على الآخرين " . وأوضح ماريانو راخوي أن هذا القرار يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي " العودة إلى الشرعية واستعادة الوضع الطبيعي والتعايش الذي تدهور بكتالونيا بالإضافة إلى مواصلة إنعاش الوضع الاقتصادي الذي يواجه خطرا كبيرا بهذه المنطقة إلى جانب تنظيم انتخابات جهوية " . واستعرض رئيس الحكومة الإسبانية حزمة الإجراءات التي سيتم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي يجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) حتى تدخل حيز التنفيذ . وأكد راخوي أن أول إجراء سيتم تنفيذه في إطار تطبيق بنود هذا الفصل من الدستور هو الدعوة إلى إجراء انتخابات جهوية بإقليم كتالونيا خلال مدة أقصاها ستة أشهر مشيرا إلى أنه سيشرع مباشرة بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا القرار في اتخاذ تدابير وإجراءات حل البرلمان الكتالاني. وأوضح أن الحكومة ستلتمس من مجلس الشيوخ في إطار الفصل 155 من الدستور حماية المصالح العليا للبلاد والسماح لها باعتماد قرارات وإجراءات أخرى خاصة منها إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا ونائبه وكذا المستشارين ( الوزراء ) مشيرا إلى أن ممارسة المهام والوظائف التي يضطلع بها هؤلاء المسؤولين ستشرف عليها الهيئات والمؤسسات التي ستعينها الحكومة المركزية . وقال إن إدارة الحكومة المحلية ( جينيراليتات ) ستواصل القيام بمهامها كمؤسسة تنفيذية جهوية طبقا لاختصاصاتها لكن تحت سلطة وإدارة المؤسسات التي سيتم تعيينها من طرف الحكومة المركزية .
