في تقرير صدر مؤخرا عن مركز "هدسون" الأمريكي، سلط الضوء على الإسلام السياسي في الجزائر، واقر بان المشهد الديني معقد في الجزائر، ويجب إعادة النظر في الكيفية التي يُنظر بها إلى الإسلام السياسي خاصة بعد فترة ما بعد العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، معتبرا أن موقف الجزائر من التعامل مع المد الإسلامي كثيرا ما تم التغافل عنه. وأشار التقرير إلى انه بالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظيت به في السنوات الأخيرة الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن موقف الجزائر ظل مبهما، مرجعا ذلك إلى التركيز على الإرهاب ومكافحته بعد سنوات طويلة من الأزمة الأمنية. وبدا للكثيرين– حسب التقرير - أن ثورات الربيع العربي في عامي 2010 و2011، لم تغير بدرجة عميقة المشهد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أنه بسبب هذه الانحيازات التحليلية، لم يتم استكشاف الإسلام السياسي في الجزائر. وذهب التقرير إلى القول إنه غالبًا ما يتم الافتراض بأن السياسات الإسلامية في الجزائر قد انتهت، بل إن أغلب المناقشات تبدأ وتنتهي أولاً بالحديث عن أن أول الانتفاضات العربية حدثت قبل 20 عامًا، في إشارة إلى صعود وتراجع جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة بين عامي 1988 و1992، وانزلاق الجزائر بعدها ولمدة عشر سنوات إلى ما يوصف بالعقد الأسود. وأضاف التقرير أن الاتجاهات الإسلامية الحالية في الجزائر قد تطورت وواجهت تغييرات عميقة في البيئة السياسية الاجتماعية منذ سنوات. ويركز بشكل خاص على الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تعد فرع الإخوان في الجزائر، منذ نشأتها في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وخلص التقرير في النهاية إلى القول إن هناك تغييرات مهمة تحدث في الاتجاهات الدينية والتعبير والسلوك في الجزائر، وبشهادات كثيرين فإن "أسلمة" المجتمع الجزائري تزداد رغم الاستخفاف الجماعي الواضح بالإسلاموية. لكن هذا لا يعني القول إن الجزائريين أكثر تدينًا مما كانوا عليه قبل 10 سنوات أو أن مظاهر التقوى الخارجية للجزائريين لها أهمية متزايدة، لكن هناك اتجاه لمزيد من المحافظة الاجتماعية. للإشارة فمعهد هدسون الامريكي للأبحاث تأسس سنة 1961 ، وهو مركز مستقل يهدف الى تشجيع الأفكار الجديدة للنهوض بالأمن العالمي والازدهار والحرية. ومن مهامه ايضا المساعدة على إدارة التحولات الاستراتيجية للمستقبل، والإحاطات السياسية، من خلال دراسات متعددة التخصصات في الدفاع والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والثقافة، والقانون.