أعلنت حركة التوحيد والجهاد أنها أعدمت دبلوماسيا جزائريا كانت تحتجزه مع دبلوماسيين اخرين منذ 5 ابريل عند استيلائها على شمال مالي. وحملت الحركة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الموريتانية، الحكومة الجزائرية والجنرالات مسؤولية فشل المفاوضات التي طالبت فيها حركة التوحيد والجهاد الحكومة الجزائرية بالإفراج عن الإسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون يورو مقابل الإفراج عن رهائنها. وقال ابو الوليد الصحراوي "امير" الحركة لوكالة فرانس برس "لق نفذنا تهديداتنا. الرهينة اعدم".
وكانت الحركة اعلنت في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني ان "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت فجر السبت باعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية".
وحملت الحركة في البيان مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن "عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق".
من جهته اضاف زعيم الحركة لفرانس برس ان "الجزائر كان امامها متسع من الوقت للمضي قدما في المفاوضات ولكنها لم ترد ذلك. لقد اعدمنا الرهينة السبت".
وأوضح ان الحركة تلقت السبت بواسطة مسؤول عسكري جزائري "الرد النهائي" للجزائر والذي جاء فيه ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرفض ابرام اتفاق مع الحركة.
وتابع زعيم الحركة الاسلامية المتشددة ان "حياة باقي الرهائن ستكون سريعا في خطر اذا لم تصغ الينا الجزائر".
وفي الخامس من ابريل، تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون منذ خمسة اشهر.
وفي مايو، طالبت الحركة بالافراج عن الاسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون يورو مقابل الافراج عن رهائنها. وفي 12 يوليو، اعلنت الافراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن "شروط" تعرفها الجزائر للافراج عن الباقين.
وفي 24 غشت، هددت الحركة السلطات الجزائرية بالرد في حال لم تفرج في غضون خمسة ايام عن ثلاثة جهاديين اعتقلوا في 15 غشت بينهم احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المدعو نسيب الطيب المعروف بعبد الرحمن ابو اسحق الصوفي.
وفي وقت سابق الاحد، اعلنت الخارجية الجزائرية انها بصدد التحقق من "الخبر الذي انتشر في بعض المواقع الاخبارية" حول اعلان مقتل الدبلوماسي.
وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية "نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول اعدام الموظف الجزائري في القنصلية (قنصلية غاو بشمال مالي) طاهر تواتي".
وأضافت الخارجية الجزائرية ان الامين العام للوزارة استقبل السبت عائلات موظفي القنصلية الاربعة المحتجزين في شمال مالي "وذكرهم بان الاتصالات مع الخاطفين لم تنقطع".
وفي 26غشت، ارسلت الحركة شريطا مصورا اظهر احد الرهائن الاربعة يطالب السلطات الجزائرية بانقاذ حياته.
وفي بيان نشرته الاحد صحيفة ليبيرتيه الجزائرية، ناشدت زوجة احد الرهائن الخاطفين الافراج عنهم مؤكدة انهم "مجرد موظفين ابرياء (...) يخدمون الدولة الجزائرية".