أطلق محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة العمومية أمس الخميس برفقة مولاي الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بوابة وطنية موحدة لمعالجة وتدبير شكايات المواطنين، وذلك في حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتيهما بالرباط. وأصبح بموجب هذه الاتفاقية إحداث شباك متعدد القنوات لإيداع ومتابعة شكايات المرتفقين ومعالجتها من طرف الإدارات، وذلك تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-17-265 المحدد لكيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتتبع ومعالجة شكاياتهم. وستتيح بوابة "شكاية.ما"، التي ستنطلق رسميا في يناير 2018، للمواطن المرتفق إرسال شكايته على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا. وبهذه المناسبة، أكد محمد بنعبد القادر أن الاتفاقية ستتيح تطوير واستدامة النظام الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات والتطبيقات المرتبطة بها، كما أشار إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية من أجل تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة بين مختلف المرافق العمومية. من جهته، قال مولاي حفيظ العلمي، إن الإدارة ستكون أقرب من المواطن وأكثر إصغاء لمشاكله وتساؤلاته، مشيرا إلى أن الإطلاق الإلكتروني للبوابة الوطنية الموحدة للشكايات يعتبر أحد المشاريع الكبرى المدرجة في برنامج الحكومة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحويل جذري وعميق للخدمات الإدارية.