أكد رئيس قسم معالجة المياه بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب السيد عبد الواحد أوتاير أن تغير طعم مياه الشرب الناجم عن تكاثر الطحالب أو ما يعرف بظاهرة التخاصب في بحيرة السد لا يؤثر تماما على صحة المستهلك. وقال أوتاير. في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء. "على المواطن أن يطمئن بشأن سلامة استهلاك المياه الآتية من شبكة خاضعة للمراقبة وإن كان طعمها غير مستساغ بفعل حدوث ظاهرة التخاصب". وأوضح في هذا الشأن أن تغير طعم الماء أمر طبيعي يحدث لدى مرور الماء من بحيرة السد التي تتكاثر فيها طحالب تفرز موادا تغير طعم الماء بالخصوص. دون أن يؤثر ذلك على صحة المستهلك كما تؤكد ذلك السلطات الصحية والتحاليل المنجزة وكذا حدوث هذه الظاهرة في عدة أماكن بالعالم. وأكد أن هناك مراقبة ومتابعة يومية وشهرية وسنوية من قبل تقنيي المكتب لهذه الظاهرة التي تحدث كل سنة. إلا أنها برزت بشكل ملحوظ هذا العام لأن مياه السدود لم تتجدد ولم تمتلئ بسبب قلة التساقطات المطرية. وأشار أوتاير إلى أن المكتب واجه الظاهرة بعدة وسائل أولها إيجاد حل بيولوجي عبر إدخال كمية من أسماك الشبوط الصيني المفضض المعروف باستهلاك الطحالب للبحيرة. إلى جانب حقن الهواء في البحيرة وتهويتها لدى تزامن حدوث التخاصب مع ظاهرة التطابق التي يتوزع فيها الماء إلى طبقات مما يؤدي إلى نفاذ الأوكسجين في الطبقات العميقة للمياه. وأكد أوتاير أن المكتب يعتمد في قياس جودة الماء تحاليل مقننة خاصة بالمياه السطحية تهم عناصر الجودة التي تفرضها المواصفة المغربية المتعلقة بمراقبة شبكة التوزيع العمومي للماء سواء عند مصدر الماء أو في مدخل شبكة التوزيع. وبعد تشخيص جودة الماء الخام. يرسل إلى محطة المعالجة التي تجعله صالحا للشرب وفق المواصفة الوطنية المتعلقة بجودة مياه تغذية الإنسان. حسب المسؤول الذي أوضح أن المعالجة تشمل التعقيم الأولي واستعمال كاشف لإزالة المواد العالقة وترسيبها في حوض الترسيب. في حين تمر باقي المواد العالقة الصغرى في مرشح رمل يخرجها بمستوى عكارة منخفض جدا ومطابق للمواصفة. إلى جانب إنجاز التحاليل الباكتيرية للماء المعالج. وبخصوص طعم المياه. أشار أوتاير إلى أنه إذا استمر تغير طعم المياه حتى بعد المرور بمسار المعالجة العادية كما حدث ذلك بمدينة الرباط. يستعمل في هذه الحالة كاشف معين هو الفحم المنشط الذي تمت إضافته ابتداء من 2 يوليوز 2012 للماء. مما أدى الى تحسن كبير في جودة طعم المياه المنتجة على مستوى محطة معالجة بأبي رقراق. وأكد المسؤول أنه لا يتم الاكتفاء فقط بالتذوق للحكم على جودة طعم المياه لأن تقييم طعم الماء قد يختلف من شخص لآخر. وإنما تخضع المياه للمختبر للتأكد من أنها تحترم المواصفة التي لا تفرض أن يكون الماء خاليا من أي طعم وإنما أن لا يتجاوز 3 كحد أقصى. وإلى جانب المراقبة الذاتية للمياه عبر التحاليل التي يجريها المكتب بصفته منتجا وشركة "ريضال" بصفتها موزعا. تخضع مياه الشرب للمراقبة القانونية للسلطات الصحية التي تأخذ في أي وقت وأي مكان عينات من الماء لتحليلها وتتصل بالجهة المعنية في حالة خلل ما. حسب المسؤول بالمكتب. ودعا أوتاير المستهلك للتأكد من مصدر الماء الذي يشربه وألا يعتمد فقط في تقييمه لجودة وسلامة الماء على الطعم. إذ أن استهلاك مياه طيبة المذاق من بئر أو عين غير مراقبين لا يعني بالضرورة أنها صالحة للشرب موضحا في هذا الشأن أن بعض المكونات السامة والجراثيم الضارة لا يمكن رصدها مباشرة في الماء بواسطة التذوق وأن استهلاك ماء جودته غير مؤكدة "مجازفة ".