قضية عليوة تفجر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

كشفت مصادر إعلامية، أن حزب الاتحاد الاشتراكي أخرج موقفه بشأن قضية اعتقال خالد عليوة إلى العلن، بعد أن ظل تبني الملف محتشما في بدايته، بالنظر إلى ما يثيره النقاش حول الحرب ضد الفساد من مخاوف وحسابات سياسية وانتخابية.

وبدا القيادي إدريس لشكر أكثر المدافعين عن براءة خالد عليوة، رفيقه في الحزب وعضو المكتب السياسي سابقا، وذلك بعد أن وجه اتهامات صريحة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات بارتكاب خروقات في عملية التفتيش والإفتحاص التي قاموا بها داخل مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وهو التفسير نفسه الذي تمسك به خالد عليوة قرينة لبراءته قبل اعتقاله.

واعتبر إدريس لشكر أن قضاة المجلس الأعلى تجاوزوا الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع التي يكلفها القانون رقم 62.99 بشأن المحاكم المالية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات أثرت بشكل سلبي على الوجهة التي أخذها الملف وتكييفه القانوني الذي انتهى إلى اعتقال الرئيس السابق ل"السياش".

وحسب ذات المصادر، فقد أثار التردد الذي طبع موقف الاتحاد الاشتراكي حيال قضية خالد عليوة خلافات داخل قيادة الحزب، بين من اعتبر أن عليوة لم تعد تربطه علاقة بالحزب، وهو التوجه الذي يدافع عنه عبد الهادي خيرات، وبين من يبحث للحزب عن مخرج للدفاع عن اعتقال القيادي السابق للاتحاد الاشتراكي وهو التوجه الذي يقوده علنا كل من إدريس لشكر ومحمد الأشعري.