اتهام استقلاليين بالتورط في ملف فساد مكتب التسويق والتصدير يهدد التحالف الحكومي

كشفت مصادر مطلعة أن الصراع حول تقرير لجنة برلمانية بشأن اتهام قيادات استقلالية بالتورط في ملف مكتب التسويق والتصدير، انتقل من البرلمان إلى رئاسة الحكومة، بعد أن أحالت اللجنة التقرير عليها لطلب فتح تحقيق قضائي بشأن الاتهامات الواردة فيه واستدعاء الأسماء الحزبية، عبر تحريك مسطرة قضائية خاصة من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

ووفق المصادر نفسها، فان وجود ملف تفاصيل مشابهة أمام القضاء لا ينفي تحريك المتابعة بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، سيما أن الملف المعروض، لم يصدر بشأنه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، كما أن الاستماع إلى الاستقلاليين قد يتم بوصفهم شهودا وليس متهمين بالضرورة.

وفي نفس السياق، يحاول رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تدبير هذه الأزمة الصامتة بينه وبين حزب الاستقلال، على خلفية تفاعلات تقرير اللجنة البرلمانية، حول مكتب التسويق والتصدير، بما لا يثير حفيظة حليفه الأساسي في التحالف الحكومي، سيما بعد أن بلغ إلى بنكيران غضب قيادات استقلالية من طريقة إخراج هذا الملف، في توقيت يتزامن مع إحالة عدد من ملفات وقضايا الفساد على القضاء، عجلت باعتقال مسؤولين حزبيين سابقين بتهم الفساد وسوء التسيير.