يحاول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تدبير الأزمة الصامتة بينه وبين حزب الاستقلال، على خلفية تفاعلات تقرير اللجنة البرلمانية، حول مكتب التسويق والتصدير. وكشفت بعض الأطراف من المعارضة ل"فبراير.كم" أن إحالة تقرير اللجنة من أجل البث فيه خلف بعض ردود الفعل غير المرتاحة من جانب حزب الاستقلال، الذي لم يستسغ أعضاؤه أن يُربط بين أسمائهم وبين هذه الملف رغم أن حضورهم في التحقيق المزمع فتحه من طرف النيابة العامة لا يضعهم بالضرورة في خانة المتهمين، بل ك"شهود حول الملف". وأكدت ذات المصادر أن التحالف الحكومي بات مهددا بفقدان الانسجام أكثر، لا سيما أن بن كيران بلغه أن القيادات الاستقلالية مستاءة من طرقة وتوقيت إخراج هذا الملف وربطه بمسطرة القضاء بشكل عاجل.