طالبت لجنة العقود والممتلكات بمجلس البيضاء، عمدة المدينة محمد ساجد، بإدراج النقط المتعلقة بتدبير الممتلكات الجماعية خلال دورة اكتوبر المقبلة للمجلس. ويأتي تقديم هذا الطلب، حسب ما كشفته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر هذا اليوم، بعد أن وقفت اللجنة المذكورة على حقائق صادمة تتعلق بتدبير العديد من المرافق في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء، منها أن حوالي 4800 منزل جماعي مكتراة ب12 درهما شهريا للمنزل الواحد، فيما يسود الغموض وضعية محلات تجارية سلمتها شركة "الضحى" العقارية لفائدة المدينة.
وضربت اللجنة أمثلة على وضعية بعض المساكن الجماعية بالشقق السكنية الوظيفية الموجودة بالعمارة الكائنة بزنقة ليون الإفريقي، ذلك أن المستفيدين من هذه الشقق، هم موظفو جماعة سيدي بليوط سابقا، ولجوا هذه الشقق دون استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعملية التفويت وخاصة مسطرة المصادقة من طرف السلطة الوصية على مقرر المجلس المتخذ خلال دورة فبراير 1997، الذي حدد اللائحة النهائية في 15مستفيدا.