أفادت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر الاثنين، أن لجينة بوزارة العدل والحريات تعكف على دراسة مجموعة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2010، تهم هدر المال العام، قبل إحالتها على الشرطة القضائية للشروع في البحث التمهيدي في الأسابيع القليلة المقبلة، و يبلغ عددها حوالي 37 ملفا متعلقا بالفساد المالي بمؤسسات عمومية، من بينها ملفات القناة الثانية، ومكتب التسويق والتصدير، و10 ملفات تخص جماعات محلية. وقال وزير العدل والحريات، في تصريح أدلى به لذات اليومية، أنه "لحد الآن لم نقم بالجرد النهائي للملفات ذات الطابع الجرمي، وليس هناك رقم محدد يمكن أن نعلن عنه الآن"، مشيرا إلى أنه "بمجرد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، شكلت الوزارة لجنة من قضاة خبراء في الجرائم المالية من أجل تمييز المخالفات ذات الطابع الجرمي عن المخالفات ذات الطابع التأديبي، وذلك بهدف جرد الأولى وإحالتها على النيابات العامة المختصة".
وأكد مصطفى الرميد أن الوزارة وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها، ستعلن نهاية الشهر المقبل عن لائحة الملفات ذات الطابع الجرمي، رافضا الحديث عن طبيعة هذه الملفات حتى نهاية عمل اللجنة.
