ستناقش المحكمة الابتدائية بطنجة، غرفة الجنح التلبسية، في جلسة بتاريخ 5 شتنبر المقبل، ملف يتابع فيه مسير شركة في حالة اعتقال بسبب النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس مع الإضرار بملك الغير، فيما ينتظر أن يستدعي وكيل الملك أشخاصا آخرين، بينهم مدير وكالة بنكية وشرطي سابق، إضافة إلى آخرين. وجاء في شكاية، أحيلت على النيابة العامة سجلها محامي عن هيأة تطوان، يوم الثلاثاء الماضي، تحت رقم 12/301/6023 موجهة أساسا ضد مدير وكالة بنكية وشقيق المتهم الرئيسي، للمشتكيين "م.ر"و"أ.ز" أن الأخيرين دخلا شريكين مع المتهم الرئيسي المتابع في الملف عدد 12/2560، في شركة، وقام الثلاثة، باقتراح من المتهم الرئيسي بتأسيس شركة أخرى اسمها "كوكبة البوغاز"، وما كان يميز الشركة في التسيير هو أن الشيكات كانت تصرف بتوقيعين، احدهما من المطالبين بالحق المدني وآخر للمسير.
وتوقفت الشركة بعد سنتين من العمل، من 2007 إلى 2009، فيما استمرت الشركة الأخرى في العمل بعدما ضخ فيها المشتكي مبلغا ماليا قدره 277 مليون سنتيم، خصصت لاقتناء آليات، وحققت أرباحا خصصت بدورها لاقتناء تجهيزات جديدة، قبل أن يفاجأ المشتكي بمجموعة من التحويلات غير القانونية، ليتبين أن الأمر يتعلق باختلاس وتصرف في مال مشترك بسوء نية، بمشاركة أشخاص.
وحاول المتهم جلب فواتير وهمية لحماية اختلاساته وتغطية الأموال التي دخلت إلى حسابات محامية وزوجها، قدرت بملياري سنتيم، كما تبين أن سيولة مالية سحبت عن طريق الشبابيك الأوتوماتيكية لفائدة شركات اغلبها وهمية.