ضرائب جديدة في قانون المالية تخرج الأطباء والصيادلة للاحتجاج

عبرت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة عن استيائها العميق واستنكارها الشديد، من الضريبة الجديدة، التي جاءت بها المادة 89 من قانون المالية لسنة 2017، الذي تجري حاليا مناقشته داخل مجلس المستشارين، وتتعلق المادة المذكورة بضريبة القيمة المضافة على إيجارات المحال المعدة للاستعمال المهني، وهو ما يعني زيادة ضرائب جديدة على كل المحال المهنية الطبية كالمصحات والعيادات والصيدليات.
وطالبت التنسيقية في بيان لها من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحيكم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، إيقاف ما أسمته الحيف في قانون المالية الجديد.
وأشارت التنسيقية إلى أن هذا الإقحام الخطير وغير المبرر بشكل انفرادي، في سياق اجتماعي مضطرب وفي ظل ملفات مطلبية عالقة لجميع مكونات مهنة الطب والصيدلة والمهن شبه الطبية، " لمن شأنه تأجيج الأوضاع بقطاع الصحة وإحباط كل آفاق الحوار الاجتماعي بين المهنيين والحكومة".
ودعت جميع المهنيين المزاولين في قطاع الصحة، إلى ضرورة التفاعل واليقظة، لخوض جميع "أنواع النضال للتصدي لهذا البند الجائر في قانون المالية، والذي من شأنه تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لآلاف المزاولين المهنيين في قطاع الصحة".
وتضم التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة كل كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للأطباء، النقابة الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية للمبصرين، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، والاتحاد الوطني للمهن الحرة.