كشف عمر فرج، مدير أملاك الدولة بوزارة المالية، أن متوسط كراء المساكن في ملكية الدولة والتي تسيرها الوزارات لا يتعدى 68 درهما شهريا.
فيما ينخفض معدل الكراء بالنسبة إلى المساكن والمحلات في ملك الدولة والتي تدبرها شرطة ديار المدينة 60 درهما شهريا، وكان فرج يتحدث خلال جلسة بلجنة المالية بمجلس المستشارين.
موضحا أن عدد المساكن في ملك الدولة يبلغ 81 ألف وحدة بما فيها السكينة، وأيضا المخصصة للمحلات التجارية وتشرف شركة ديار المدينة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير على تسيير 34 ألفا و945 مسكنا ومحلا تجاريا.
فيما تسير الوزارات 46 الفا و200 ألف وحدة سكنية، والمثير حسب فرج أن مداخيل هذه المساكن لا تتعدى سنويا 25 مليون درهم و448 ألفا فيما المصاريف تتعدى ذلك، لتصل إلى أزيد من 27 مليون درهم، أي بعجز يصل إلى أزيد من مليون ونصف درهم.
هذا وطالب البرلماني محمد دعيدعة من الفريق الفيدرالي بتفويت هذه الأراضي لساكنيها، بدل استمرار كرائها بأثمنة بخسة، وأداء الدولة فاتورة استهلاكها للماء والكهرباء وتحمل الإصلاحات.
مشيرا إلى أن الدولة تخسر الكثير من وراء عملية الكراء، داعيا إلى توضيح العلاقة مع شركة ديار المدينة. بحسب ما أوردته أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الجمعة.