أكدت الصحيفة الأمريكية "واشنطن بوست" أن الانتخابات التشريعية بالجزائر تجري في سياق يتميز بتراجع ملحوظ في معدل المشاركة، و"لامبالاة عامة" من قبل الناخبين. وأضافت الصحيفة الأمريكية في مقال تحليلي من توقيع روبرت باركس أن "تراجع معدل الانتخابات يعكس ضعف الثقة في قدرة المجلس الشعبي الوطني على رفع التحديات السياسية والاقتصادية الملحة التي تواجهها الجزائر".
في هذا السياق، لاحظت الصحيفة أن المجلس الشعبي الوطني "لم يقم بالشيء الكثير لكي يستحق ثقة الجزائريين".
واعتبر كاتب المقال أنه بالنظر إلى الاستياء العام تجاه المجلس الوطني الجزائري والتوقعات بارتفاع معدل العزوف، فإن انتخابات يوم 4 ماي ستكون "ممارسة انتخابية دون معنى".
ودعي لهذه الانتخابات أزيد من 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، الذي يهيمن عليه، منذ الاستقلال، الحزب الوحيد السابق (جبهة التحرير الوطني) حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يشغل أمينه العام أحمد أويحيى منصب مدير ديوان الرئاسة الجزائرية.
وخلال تشريعيات 2002، بلغت نسبة المشاركة 46 بالمائة، مقابل 35,65 فقط سنة 2007 ونسبة 42,90 بالمائة سنة 2012 .