إدارة السجون تنفي فتح حوار مع محكوم عليهم في قضايا الإرهاب

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ادعاءات بشأن وجود حوار مفتوح مع فئة خاصة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب.

وأوضحت المندوبية في بلاغ، بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية مفاده أن هناك حوارا مع فئة خاصة من نزلاء المؤسسات السجنية، أنه "ليس هناك أي حوار مفتوح من طرف أي جهة مع فئة النزلاء المشار إليها في هذه المقالات"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق باستجابة المندوبية العامة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته وأعلنت عنه للرأي العام.

وأبرزت المندوبية أن هذا البرنامج كان موضوع اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء، وهو برنامج موجه لكل فئات النزلاء وليس محصورا في فئة خاصة منها.

وتندرج استجابة المندوبية العامة لهذه الطلبات، يضيف المصدر، في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها من أجل منح النزلاء من جميع الفئات إمكانية التعبير عن احتياجاتهم وطلباتهم وشكاواهم في إطار ممارستهم كمواطنين لحقوقهم المضمونة دستورا وتشريعا.