هددت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني (موديز) بالسير على خطى نظيرتها (ستاندارد آند بروز) بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لجنوب إفريقيا، موجهة بذلك ضربة قوية لهذا البلد باعتباره وجهة للاستثمارات. وعلى غرار "ستاندارد آند بروز"، أشارت (موديز) إلى التعديل الوزاري المثير للجدل الذي أجراه، الأسبوع الماضي، الرئيس جاكوب زوما، كسبب لتخفيض محتمل لتصنيف جنوب إفريقيا في الأيام المقبلة.
وقالت (موديز) إن توقيت وحجم هذا التعديل أثار تساؤلات بخصوص مصير الإصلاحات التي تمت مباشرتها (في البلاد) والانتعاشة الهشة لاقتصاد جنوب إفريقيا.
وكانت (ستاندارد آند بروز) أعلنت، أمس الاثنين، تخفيض تصنيف جنوب إفريقيا إلى مستوى "عالي المخاطر" بسبب "الانقسامات داخل الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".
وحسب الوكالة فإن التعديل الذي أجراه الرئيس زوما يهدد آفاق نمو اقتصاد جنوب إفريقيا، وكذا التوازنات المالية للبلاد.
ومن شأن تخفيض التصنيف الائتماني لجنوب إفريقيا، الذي كان منتظرا على نطاق واسع منذ عدة أشهر، بالنظر إلى حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، أن يوجه ضربة قوية لثقة المستثمرين وتعقد أكثر الجهود الرامية إلى إنعاش النمو الاقتصادي، الذي يوجد تقريبا في حالة جمود.
وتسبب التعديل الوزاري، الذي جرى الأسبوع الماضي، وكان ضحيته أساسا وزير المالية، برافان غوردان، الذي يحظى بتقدير كبير، في صدمات بالبلاد، حيث نجم عنه تدهور لقيمة العملة الوطنية (راند). كما تعرضت البنوك الرئيسية في جنوب إفريقيا لخسائر مهمة في السوق المالية لجوهانسبورغ.
