أعلن المركز العام لحزب الاستقلال، عن شغور أربعة مقاعد في اللجنة التنفيذية للحزب، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 56 من النظام الأساسي للحزب والتي تنص على أن الأمين العام "يحيط المجلس الوطني علما بكل شغور في اللجنة التنفيذية بسبب فراغ، أو استقالة، أو انقطاع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول". وقال المركز في بلاغ له، إنه تطبيقا كذلك لمقتضيات المادة 56 من النظام الأساسي المذكورة "سيتم ملء الشغور المذكور بالعضو الذي يلي آخر عضو منتخب في اللجنة التنفيذية تبعا لترتيب النتائج التي أسفرت عنها عملية التصويت في مؤتمر المجلس الوطني للحزب".
وأوضح البلاغ أن شباط لجأ لهذا الإجراء "تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 55 من النظام الأساسي والتي تنص على أن الأمين العام يضطلع بمهمة الحفاظ على كيان الحزب ويسهر على الالتزام بمبادئه وأهدافه واحترام مقرّراته"، مبرزا أن الهدف من اللجوء للفصل المذكور هو "ضمان السير العادي لمؤسّسة اللجنة التنفيذية حتى تتمكن من القيام بواجبها التنظيمي والنضالي على الصعيدين الوطني والجهوي".
وكشف بلاغ المركز العام أن سبب شُغور المقاعد الأربعة باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كان لأسباب قانونية وأخرى مرتبطة بحالة التنافي، مشيرا أن "إدارة المركز العام سوف تعمل على الاتصال بالإخوة المعنيين بتعويض شغور للالتحاق بمهامهم الجديدة بقيادة الحزب".