فشلت الحكومة الجزائرية في التزامها بضبط السوق وعقلنة أسعار بطاطا، التي تواصل ارتفاعها الجنوني، منهكة جيوب السواد الأعظم من المواطنين الجزائريين، حيث مرت خمسة أسابيع كاملة عن إعلان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الشروع في إغراق الأسواق بعشرة آلاف طن من هذه المادة، ومع ذلك لا تزال هذه الأخيرة تُعرض بأسعار تتراوح ما بين 70 و90 دج الكيلوغرام الواحد، مما أثار تذمّر كافة المستهلكين. ولم يفهم الجزائريون الأسباب التي تحول دون رجوع أسعار بطاطا إلى معدلاتها الطبيعية، بالرغم من التطمينات التي أطلقها وزير الفلاحة في أعقاب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع شهر فبراير الماضي، والتي كانت سببا مباشرا في بداية ارتفاع جنوني لأسعار سيدة مائدة الجزائريين.
وندد الجزائريون بالوعود الكاذبة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار بطاطا التي وصلت إلى سقف 90 دج للكيلوغرم الواحد، مما يطرح تساؤلات كبيرة، خاصة وأن عبد السلام شلغوم، أعلن في وقت سابق، عن إغراق السوق بكميات كبيرة من البطاطا التي كانت مخزنة في غرف التبريد، بحجم إجمالي يعادل عشرة آلاف طن، دون أن يكون لهذه الأخيرة أي انعكاس إيجابي في أرض الواقع.
والغريب في الأمر، أن الغلاء الفاحش الذي تعرفه مادة بطاطا هذه الأيام، لم يعد حكرا على الولايات التي تصنف في خانة المناطق الاستهلاكية فقط، بل طال حتى الجهات التي تعد المعاقل الرئيسية لإنتاج معشوقة المستهلكين والغذاء الأساسي لمحدودي الدخل، حيث يتراوح سعرها هذه الأيام في ولاية معسكر ما بين 60 و70 دج، بالرغم من أن سعرها المعتاد لا يتجاوز 30 دج، مما يعني ارتفاعها إلى أكثر من الضعف.