التهريب في الاتجاه المعاكس.. منتوجات مغربية تغزو الأسواق الجزائرية

لحوم وفواكه وحلويات مغربية تؤثث الولائم والموائد الجزائرية

سجلت السنوات الأخيرة ارتفاع وتيرة التهريب في الاتجاه المعاكس أي من المغرب إلى الجزائر، ليشمل سلعا ومنتجات وطنية تفتقدها الأسواق الجزائرية من السكر (سكر ساندة) وبرقوق وزبيب ولحم غنم وبرتقال وليمون وطماطم وفلفل وبصل وزيتون والتوت الأرضي والفواكه الموسمية ومعلبات السردين والفول السوداني والحلوى والأحذية والملابس التقليدية الوطنية، مقابل تراجع مهم في المواد المهربة من الجزائر إلى المغرب عدا الأقراص المهلوسة والأدوية المزورة والمواد الغذائية السامة والمنتهية صلاحيتها…
بعد تدهور قيمة العملة الوطنية الجزائرية وانزلاق أسعار البترول إلى أدنى مستوياته وعجز النظام الجزائري عن تمويل السوق الجزائرية ولو باستيراد المنتوجات الرديئة، وتوفر السلع المغربية ذات الجودة العالية بالأسواق وإقامة الفضاءات والأسواق الكبرى، انقرضت جلّ السلع المهربة من الجزائر بشكل أوتوماتيكي واختفت من الأسواق المغربية كالدقيق والمشروبات الغازية ومسحوق الحليب…، بل انقلب الوضع وبدأت تلك السلع تعرف طريقها من الأسواق المغربية إلى الأسواق الجزائرية حيث تعرف عدة منتوجات فلاحية ونسيجية مغربية طريقها إلى الجزائر وهي منتوجات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها ومنها الخضر كالبطاطس والطماطم والبصل والفلفل وحتى الجزر واللفت والقرع…، والفواكه بجميع أنواعها الموسمية كالزيتون والبرتقال والليمون والتفاح والتوت والبطيخ بجميع أنواعه من السويهلة والأصفر والأخضر (الدلاح) والمشمش والخوخ والعنب وحتى الموز والكاكي والكيوي…، هذا بالإضافة إلى أنواع أخرى من السلع والمنتوجات المغربية من آلاف معلبات السردين والتوابل وقناطر الحناء والفول السوداني ( الكاوكو) ناهيك عن آلاف الأحذية وآلاف القطع من الملابس التقليدية المغربية وسراويل «الدجين»، وحتى طائر الحسون (مقينين) دون أن ننسى قطعان الأغنام خاصة بمناسبة عيد الأضحى…
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه الطرية والجافة
عرفت أسعار الخضر والفواكه الطرية والفواكه الجافة والمكسرات بالأسواق الجزائرية ارتفاعا محسوسا، حسب ما ذكرته أغلب الصحف الجزائرية، حيث يكثر الطلب على هذه المواد التي تستعمل في إعداد أطباق أساسية على موائد الجزائريين في حفلات الأعراس وشهر رمضان والصيف . وخلال جولة استطلاعية قادت الجرائد الجزائرية إلى بعض أسواق العاصمة الجزائرية، على غرار سوق علي ملاح وسوق بلكور، تبيّن أن أسعار الفواكه الجافة والمكسرات قد عرفت ارتفاعا رهيبا، بتعبير الجريدة، قارب 20 من المائة عن سعرها الحقيقي، كما هو الحال بالنسبة للفواكه الجافة والمكسرات والتمور، مشيرة إلى أن سعر «البرقوق الجاف» تجاوز 650 دينار للكيلوغرام (65 درهم مقابل أقل من 30 درهم في الأسواق المغربية)، أما سعر الزبيب فيتراوح بين 650 و950 دينار (70 و100 درهم مقابل 20 درهم في الأسواق المغربية)، أما التمر فبلغ 750 دينار (80 درهم)، في حين عرفت المكسرات هي الأخرى ارتفاعا في الأسعار، حيث قدر سعر الكيلوغرام من اللوز ب1350 دينار (140 درهم مقابل 90 إلى 110 درهم في المغرب)، والجوز بألفي دينار (200 درهم مقابل 150 درهم في الأسواق المغربية)، أما الفول السوداني فبلغ سعره 300 دينار (30 درهم)، في حين بلغ سعر الفستق 3000 دينار (300 درهم مقابل 200 درهم في المغرب).
وأجمعت الجرائد الجزائرية على التهاب الخضر والفواكه تحت عناوين «الخضر والفواكه.. الأسعار نار تؤشر بالأحمر والأقل ثمنا تصلح للمزابل…» و»ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن الجزائري» و»زيادات صاروخية في أسعار الخضر والفواكه» و «ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفواكه واللحوم «، مستعرضة أشعارها من داخل الأسواق الجزائرية، مشيرة إلى أن أسعار الشوك الأرضي (القوق) والفول والجلبانة والطماطم لا ينزل سعرها عن 150 دينار جزائري (16 درهم مقابل أقل من 5 دراهم في الأسواق المغربية) للكيلوغرام، البصل وصل سعره إلى 80 دج (9 دراهم مقابل درهمين في المغرب) ، والسلطة الخضراء ب100 دج (12 دراهم)، الباذنجان والفلفل الأخضر لا يقل ثمنهما عن 150 دج (17 درهم مقابل 7 دراهم في المغرب)، الفلفل الحار ب 250 دج (30 درهم) للكيلوغرام الواحد، أما اللفت والجزر والبسباس ب 60 دج للكيلوغرام، فيما حافظت البطاطا على استقرارها ب 60 دج (7 دراهم مقابل 2.5 دراهم في المغرب) للكيلوغرام.
الفواكه الموسمية «الحوامض» تراوح سعرها بين 100 و120 دج (أزيد من 11 و13 درهم مقابل درهمين و4 دراهم في الأسواق المغربية مع جودتها العالية) للكيلوغرام على غرار البرتقال حسب جودته، اليوسفي أو ما يعرف عندنا ب»المندرين» تصل إلى 150 دج (أزيد 17 درهم) للكيلوغرام، أما الموز فلا يقل عن 160 دج (حوالي 17 درهم مقابل 7 دراهم في السواق المغربية). وبلغ سعر التفاح الأصفر 140 دينارا (16 درهم) للكيلو، حسب المصادر الجزائرية نفسها، وقفز التمر إلى 600 دينار(70 درهما مقابل 30 إلى 40 درهما للكيلو في المغرب وأقل بكثير حسب الجودة) والإجاص 160 دينار (17 درهم)، هذا وتعرف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء هي الأخرى ارتفاعا فاحشا حيث يبلغ سعر الدجاج 300 دينار للكيلوغرام الواحد (35 درهم) في حين يتراوح سعر لحم الغنم بين 1300 دينار (150 درهم) و1500 دينار (170 درهم) وسجل لحم البقر 1750 دينارا جزائريا (حولي 200 درهم للكيلو). وفي هذا الصدد أرجع الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين سبب الارتفاع الى ثلاثة عوامل أولها النقص في التموين بحيث إن جزءا كبيرا من المواد لا يمرر عبر أسواق الجملة، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة وسوء التنظيم على مستوى غرف التبريد، وكذا النقص الفادح في أسواق الجملة والتجزئة وعدم توزيعها بشكل لائق عبر التراب الوطني، بحيث يوجد في الجزائر 1597 سوقا منها 43 مخصصة لتجارة الجملة والفواكه و654 للتجزئة و623 سوقا أسبوعية. من جهته، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة والتابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مصطفى عاشور، إن ارتفاع الأسعار مس حتى أسواق الجملة، معتبرا أن هذا الارتفاع يعكس الاختلال في التنظيم على مستوى هذه الأسواق التي تسودها حسبه «المضاربة»، مضيفا أن نقص الأمطار جعل التجار يغتنمون فترة انخفاض الإنتاج للمضاربة ورفع الأسعار لمستويات خيالية، مضيفا أن ارتفاع أسعار بعض المواد يرجع إلى انتهاء موسمها كالفلفل ومواد أخرى دخل موسمها والإقبال المتزايد عليها من طرف المواطن وبالمقابل نقص كمياتها أدى إلى ارتفاعها. كما دعا عاشور إلى إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة وإنجاز أسواق أخرى للجملة والتجزئة للخضر والفواكه لوضع حد لسوء التنظيم بهذه الفضاءات.
صمت جزائري عن تهريب المنتوجات المغربية
تتجنب الصحف أو القنوات الرسمية الجزائرية الحديث عن المنتوجات الفلاحية المغربية أو غيرها التي تُموِّن الأسواق الجزائرية، بل تخجل من الإقرار بأن هناك تجارة حدودية متبادلة بين سكان الضفتين أبناء العمومة من الشعبين الشقيقين اللذين لم يعترفا قط بالحدود الجغرافية. وتركز تلك القنوات على الحديث وبشكل مبالغ فيه على تهريب السلع من الجزائر إلى المغرب ولا تتحدث عن التهريب من المغرب إلى الجزائر إلا عندما يتعلق الأمر بالمخدرات الشيرا أو الكيف أو المشروبات الكحولية متعمدة بذلك الإساءة إلى المغرب وإظهار ذلك التهريب بمظهر العدوان عليها، في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر جادة بإغراق المغرب عبر جهته الشرقية بالحبوب الطبية المهلوسة من نوع الريفوتريل «القرقوبي» والمواد الغذائية الفاسدة والسجائر المنتهية صلاحيتها والأدوية غير المراقبة والتي تحولت إلى سموم وقد تكون أخطر من المخدرات والأغنام المريضة التي تتسبب غير ما مرة في نشر عدوى الأوبئة الحيوانية في القطيع المغربي خاصة منها داء اللسان الأزرق، دون الحديث عن الهجرة السرية التي تصدر آلاف المرشحين الأفارقة للمغرب والأخطر من كلّ ما سبق تصدير الإرهاب الذي يتخذ من الغابات المتاخمة للشريط الحدودي المغربي ملاجئ وقواعد لعناصره…
خضر وفواكه مغربية تغذي الأسواق الجزائرية
تغذي المنتوجات الفلاحية في إطار تجارة الحدود أو ما اصطلح عليه بالتهريب، المسؤولين الجزائريين والمصالح الجمركية الجزائرية والمواطنين الجزائريين الذين زاروا ويزورون المغرب كلما سنحت لهم الفرصة لذلك، الأسواق الجزائرية وخاصة الفواكه وبعض الخضر بحكم أن الجزائر تفتقد إليها أو تستورد أغلبها أو لا تنتج إلا قليلها. وهذه الوضعية ليست بالجديدة إذ منذ سنوات بل منذ عشرات السنين «مئات الأطنان من البرقوق والزبيب المجفف تم تهريبها إلى الجزائر خلال الصيف أثثت أطباق الأعراس والحفلات الجزائرية…» يقول أحد النقابيين وتجار الفواكه بالجملة بالجهة الشرقية، قبل أن يضيف «اليوم تهرب يوميا عشرات الأطنان من الليمون والبرتقال والزيتون إلى الجزائر خاصة وأن الأسعار جدّ متدنية مقارنة مع الأسعار الجزائية والربح مضمون، لافتقاد هذا البلد الجار هذه المنتوجات المتوفرة بكثرة في بلدنا…»، مع التذكير أن المغرب بلد فلاحي تجاوز اكتفاءه الذاتي في العديد من المنتوجات الجيدة بمواصفات دولية وعلامة الجودة (Label ) تتفوق على العديد من المنتوجات العالمية، ويقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم ومنها أوربا التي لم تستطع بعض دولها منافسته فيها.
ولا شك أن الأشقاء الجزائريين الذين أتيحت لهم فرصة زيارة المغرب ومختلف مدنه يشهدون بوفرة منتوجاته وسلعه وبضاعته، بل هناك العديد من العمال المهاجرين ببلدان أوربا من يفضل قضاء عطله في المغرب، والعديد منهم من يمتلك منزلا أو شقة أو فيلا، بل منهم من استقر نهائيا في بلده الثاني، والعديد من الأشقاء ما زال يزور عائلته وأقرباءه بوجدة. وتعرف مئات الأطنان من الزيتون وزيوتها، خلال هذه الفترة التي هي موسم جني الزيتون، طرقها إلى الأسواق الجزائرية، التي تفتقد لهذا المنتوج المغذي والحيوي والعلاجي التي تزخر به الجهة الشرقية خاصة منها إقليم تاوريرت « واحة الزيتون» على امتداد واد «زا» والعيون الشرقية وحوض ملوية بإقليم بركان .
يتهافت الجزائريون على البرتقال والليمون المغربيين وخاصة منها الكليمانتين من نوع «نوفا» و»موريان» رغم أن مواطني الجهة الشرقية لا يستحسنونه لاحتوائه على النواة والذي يتم شراؤه عبر وسطاء في «شجرته» كما يقال، كما يفضلون المنتوج المغربي لجودته. ويشترى البرتقال عبر وسطاء ما بين 2 و 3 دراهم للكيلو من أسواق بركان وضيعاتها ويشحن في شاحنات من نوع «إيسوزي» تتراوح حمولتها في بعض الأحيان بين 15 طنا و20 طنا تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين سنتيم و8 ملايين سنتيم وترحل إلى الشريط الحدودي موزعة بعد ذلك على سيارات «بيك آب» حمولة الواحدة منها ما يقارب4 أطنان أو خمسة حيث يكون في انتظارها ببعض الممرات على الشريط الحدودي الطويل الممتد على أكثر من 60 كلم من المدينة الشاطئية السعيدية عبر أحفير مرورا بوجدة في اتجاه «رأس عصفور»، شاحنات جزائرية لتشحن البضاعة المغربية الحيوية، ويتقاضى الوسيط على كل سفرية سيارة من نوع «البيك آب» ما يقارب 400 درهم. وتشترى فاكهة البطيخ الأصفر ب2 و3 دراهم والسويهلة ب3 دراهم والدلاح ب2 دراهم والمشمش ب5 دراهم وغيرها من السلع والمنتوجات المغربية وتشحن عبر الشاحنات أو سيارات «البيك آب» أو المقاتلات وتتجه نحو الشريط الحدودي ولا يمكن بالطبع لرجال الجمارك أو الدرك توقيفها بحكم أنها تحمل سلعا ومنتوجات مغربية وتتنقل عبر التراب المغربي ويمكن أن تتجه إلى أي سوق من أسواق الجهة الشرقية، «لا يمكن أن نوقفها أو نحجز حمولتها لأن من حق أي مواطن مغربي أن يشتري منتوجات وسلعا مغربية وينقلها من مكان إلى آخر…» يقول أحد المسؤولين الجمركيين «وعلينا أن نراقب تلك النقط ونضبط المهرب في حالة تلبس بالشريط الحدودي ويعترف بذلك». إن هامش الربح الذي تتركه للمهرب الجزائري عملية تهريب حمولة شاحنة من 10 أطنان من البرتقال المحددة قيمتها في 4 إلى 6 ملايين سنتيم (حوالي 40 إلى 60 مليون سنتيم جزائري) تسيل اللعاب إذ تصل النسبة إلى أكثر من 100% بحيث يتم بيعها بأكثر من 10 مليون سنتيم أي ما يعادل 100 مليون سنتيم جزائري، وفي غالب الأحيان يتجاوز هامش الربح ال50% بعد استخلاص جميع المصاريف وحتى تلك التي تتطلبها «رسوم المرور»… عبر الطريق المؤدية للأسواق الجزائرية.
حجز آلاف الطيور من صنف «الحسون» تهرب إلى الجزائر
ما زالت عمليات الصيد العشوائي لطائر الحسون وتهريبه إلى الجزائر متواصلة بالجهة الشرقية خاصة غابات إقليمي جرسيف وتازة، بعد أن تم القضاء عليه بالمناطق الأخرى وأصبح مهددا بالانقراض. تمكنت عناصر الدرك الملكي بتازة، يوم الأحد14 يوليو 2013، من إفشال عملية تهريب أزيد من 60 طائرا من صنف «الحسون» كانت في طريقها نحو الجزائر وحجز سيارة وصناديق وشبابيك تستعمل لقنص طائر «الحسون» وتوقيف أربعة أشخاص على ذمة التحقيق. وسبق لمصالح المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجهة الشرقية بتنسيق مع مصالح ولاية أمن وجدة، خلال أكتوبر الماضي، أن نجحت في حجز أكثر من 1000 طائر الحسون المغرد ذي الريش الملون، كانت في طريقها إلى الجزائر بشكل غير قانوني، كانت موضوعة داخل صناديق خشبية داخل الصندوق الحديدي لسيارة قادمة من وسط المغرب، في اتجاه وجدة بغية إعادة بيعها بشكل غير قانوني بالجزائر، مع الإشارة إلى أن عناصر الدرك الملكي بتازة تمكنت، خلال شتنبر الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم حوالي 500 طائر حسون قاموا باصطيادها. ويؤكد بعض هواة تريبة الطيور أن طائر الحسون يتعرض لإبادة نتيجة الصيد العشوائي واستغلاله في عمليات تهريب عبر الشريط الحدودي إلى القطر الجزائري ومنه لبعض دول المشرق ولم يعد له وجود في هذه الجهة، حيث نقص عدده بشكل مخيف ومثير وخطير يهدد بانقراضه بالجهة الشرقية بنسبة تفوق 85% أو أكثر بسبب الصيد العشوائي وتهريبه إلى الجزائر.. قفز ثمن الطير الواحد من 10 دراهم إلى 50 درهما فأكثر بالنسبة للغريد وأصبح صيد طائر الحسون يُدِرُّ أرباحا هائلة على أصحابها، فكثر الصيادون الذين فاق عددهم ال200 وتعددت وسائل صيده الخطيرة والوحشية وتواصلت مطاردته إلى أن قلّ عدده بالمنطقة خصوصا أن الصيد أصبح عشوائيا ولا تحترم فيه حتى فترة التوالد واتجه إلى الانقراض. ونتيجة لهذا الوضع أصبح الصيادون يلاحقونه بالأقاليم الأخرى المجاورة بالناظور وبالحسيمة وتازة وجرسيف. لقد سبق لمصالح الدرك الوطني الجزائري أن قامت خلال السنة الماضية بحجز أكثر من 3000 طائر وإطلاقها في الغابات الجزائرية، وتم توقيف بعض المهربين الذين يتنقلون إلى مدينة مغنية الحدودية على بعد حوالي 20 كلم من مدينة وجدة، حيث يشترون الطائر الواحد ب280 دينار جزائري (ما بين 20 و25 درهم بأسواق وجدة)، ليتم نقل الطيور في أقفاص إلى العاصمة الجزائرية وهناك تباع بأسعار لا تقل عن 5000 دينار جزائر (400 درهم) للطائر الواحد.وسبق أن أشارت الجرائد الجزائرية غير ما مرة إلى أن مصالحها المختصة أوقفت مهربي طيور نادرة من مختلف الأنواع يتم جلبها من المغرب سرا عبر الحدود. وكانت مصالح الدرك الوطني الجزائر قد قامت منذ بداية السنة الجارية، بحجز 1540 طائر حسون بولايتي عين تموشنت وتلمسان وتم حجز 500 طائر من طرف مصالح أمن ولاية عين تموشنت غرب الجزائر (شرق المغرب) دائما كانت موجهة للتهريب، وتم توقيف المتورطين الذين يتحدر أغلبهم من منطقة المتيجة، العاصمة، تيزي وزو وبومرداس والبويرة ويتنقلون إلى غاية مدينة مغنية الحدودية، حيث يشترون الطائر الواحد ب280 دينار جزائري (ما بين 20 و 25 درهم بأسواق وجدة)، حسب تحقيقات أمنية، ليتم نقل الطيور في أقفاص إلى العاصمة وهناك تباع بأسعار لا تقل عن 5000 دينار جزائر (600 درهم) للطائر الواحد، معتبرة أن مداخيل تهريب الحسون تقارب عائدات المخدرات. وأوردت خبرا اعتبرته من أغرب قضايا تهريب هذا الطائر النادر والذي يتخذ من الأحراش الغابوية بمنطقة شمال شرق المغرب موطنا له إيقاف درك تلمسان قبل أشهر ملحق بسفارة عربية بالجزائر يتمتع بالحصانة الديبلوماسية متورط في محاولة تهريب 200 طائر من الحسون على متن سيارته وإعادة بيعها لأطراف أخرى بداخل التراب الجزائري. وأضافت أنه حسب العارفين بهذا النوع من التهريب، فإن الطيور يتم تهجينها بغابات المغرب عند توفير نوعين من الطيور يتم جلبها من جزر الكناري، وأخرى من المناطق الجبلية للمغرب كي يتم الحصول على طير الميستي الغالي الثمن الذي يسوق سرا بأثمان مرتفعة نحو الجزائر، حيث أخذت شبكات تهريب تتوجه إلى هذا النشاط المربح الذي انتعش منذ عامين، فقد تمكن درك عين تموشنت من حجز عشرات الآلاف من هذه الطيور المهربة وإطلاقها بغابات المنطقة…
بعض السلع المغربية المحجوزة في الجزائر
تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بتلمسان ومن خلال عمليتين أمنيتين ناجحتين، من حجز بضاعة مهربة، وكانت أولى هذه العمليات سجلها أفراد الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية بمغنية غرب تلمسان، من حجز كمية معتبرة من الألبسة النسوية المهربة من المغرب ومنها (الجلابة)، إضافة إلى حلي تقليدي من نوع البرونز كانت محمّلة على متن سيارة من نوع «بيجو ايكسبير».
ونجحت عناصر الشرطة الاقتصادية التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الشلف بالجزائر، خلال شهر فبراير الماضي، في ضبط كميات هائلة من السلع المهربة قادمة من الحدود الجزائرية المغربية عبر الطريق السيار شرق غرب، منها مواد مستحضرة لصناعة الحلويات الشرقية بقيمة حجز تقارب 340 مليون سنتيم.
تمكّنت فصيلة الأمن والتدخّل للدرك الوطني بالعبادية ولاية عين الدفلى من حجز ما يربو عن 1660 هاتف نقّال مهرّب من الحدود المغربية ليعاد بيعه من جديد في الجزائر العاصمة مرورا من ولاية وهران، حيث طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة العطّاف بحجز البضاعة وتسليمها لمصالح الجمارك لمواصلة التحقيق في القضية. وقد تمّ حجز البضاعة المتكوّنة من مختلف أنواع والطراز للهواتف النقّالة، مشحن للبطّاريات وسماعات للأذن، حيث بلغت القيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة 7 ملايين و410 آلاف دينار جزائري. وتعتبر منطقة «الزوية» من أشهر المراكز الحدودية للتهريب منذ القدم، حيث تعتبر منطقة «إيرا غريب» و»رُبّان» ومنطقة «محمد الصالح» أكثر المعابر أمانا (المقابلة للشريط الحدودي المغربية شمال شرق مدينة وجدة)، وتعرف هذه المنطقة بتهريب الألبسة الرجالية والأحذية وبعض الألبسة النسائية، زيادة على الأواني وبعض أنواع كؤوس الشاي الرفيعة والهواتف النقالة ومعداتها، زيادة على أنواع من التوابل، إضافة إلى بعض المشروبات الكحولية، وفي هذا المجال كشفت مصالح الجمارك أنها حجزت 532 هاتف نقال و400 شاحن وأكثر من 312 قنينة وسيكي وريكار.
كما تم حجز كميات هامة من الألبسة على غرار الجلابة المغربية للرجال والنساء، وبعض الأنواع من البدعيات النسوية، وكميات أكبر من سراويل الجينز والبدلات الرياضية، إضافة إلى عدد هام من الأحذية الرجالية والرياضية ذات الجودة الرفيعة، زيادة على حجز كميات كبيرة من التوابل مغربية الأصل التي يتم تهريبها والتي تشتهر بها مدينة مغنية والمناطق الحدودية. هذا وكشفت مصالح الأمن أن سكان هذه المناطق أصبحوا لا يتوانون في مهاجمة الدوريات لحماية بضائعهم، حيث عاشت منطقة «إيغراريب» حادث مشادات ما بين مهربين ودورية من حرس الحدود انتهت بمقتل مهرب وإصابة أخيه بجروح خطيرة كما تعرضت سيارة إحدى دوريات الجمارك إلى الاعتداء والتهشيم من طرف بعض المهربين، وهو ما جعل مديرية الجمارك تدعم بتجهيزات أكثر أمنا لضمان سلامة أعوانها في انتظار تدعيم الحدود الغربية بالمراقبة الإلكترونية وإنجاز المراكز ال 23 المجهزة بالكاميرات وتدعيم القطاع بالطائرات المروحية. وبمنطقتي السواني وسيدي بوجنان بالجزائر، على الطريق الوطني رقم 7 المؤدي إلى الحدود انطلاقا من مغنية فرغم أنها قرية صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة لكنها تحوي حوالي 200 تاجر للجملة لبيع الدقيق ولوازمه، حيث يقوم أصحابها بتهريب الفرينة (الدقيق) إلى المغرب، وحتى مطحنة السواني الموجودة قرب المنطقة أغلب منتوجاتها تهرب عن طريق شبكات مختصة. المنطقة تعتبر مركز مقايضة المواد الغذائية ببعض المواد المغربية على غرار الزيتون الأخضر، حيث حجزت مصالح الدرك والجمارك والحرس الحدودي حوالي 50 قنطارا من الزيتون، وأكثر من قنطارين من الزبيب، وكميات أكبر من برتقال بركان المغربي الذي اجتاح المنطقة بفعل جودته وثمنه المنخفض 50 دج. كما تعتبر منطقة البرانصية أكبر طريق لتمرير هذه الخضر كالفلفل الأخضر والطماطم التي غزت أسواق المدن الغربية بالجزائر. وفي منطقة سيدي بوجنان نجد أن هذه الناحية تحولت إلى بؤرة لتخزين الفول السوداني والمكسرات التي اجتاحت المناطق الجزائرية الغربية مع اقتراب موعد يناير
تراجع ملموس في نشاط التهريب بأسواق مدن الجهة الشرقية
عرفت السنوات الأربع الأخيرة عموما وسنة 2013، حسب تقرير لمرصد التهريب لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة، تراجعا ملموسا في نشاط التهريب بأسواق مدن الجهة الشرقية خاصة منها وجدة وبلدة بني درار بالمقارنة مع السنوات ما قبلها، وإن كانت بعض الأنشطة فهي موسمية تارة وتخص بعض المواد تارة أخرى، كما أن العديد من المتاجرين في المواد المهربة ب»سوق الفلاح» بوجدة أو ببلدة بني ادرار استبدلوا تجارتهم بالبضائع والسلع والمنتوجات المغربية أو اختاروا أنشطة تجارية أخرى. ويرجع هذا التراجع إلى عدة أسباب أهمها إحداث فضاءات تجارية كبرى ك»مرجان» و»أسواق السلام» بكل من مدن وجدة والناظور والسعيدية وبركان، إضافة إلى الفضاء التجاري «أتاكاديو» (ميترو) بوجدة، وهي الفضاءات التجارية التي ساهمت في القضاء على أغلب أنشطة التهريب الخاصة بالعديد من المواد الاستهلاكية والإلكترو منزلية مع التسهيلات الممنوحة للزبائن. كما أن هناك إجراءات أخرى، استنادا إلى التقرير نفسه، ساهمت في تقليص حجم التهريب منها عودة الصرامة في الحراسة والمراقبة سواء في المنافذ أو النقط الحدودية أو الطرق المؤدية إليها، وتشديد الحملات على المحلات والمخازن المشتبه بها في الترويج للسلع المهربة، ومحاربة التجارة الفوضوية وتحرير الملك العام، والاستعانة بأجهزة الرادار والكاميرات المثبتة في بعض النقط الحدودية المعروفة بعبور المهربين على مستوى الشريط الحدودي، إضافة إلى المجهودات الكبيرة والعمل الجماعي الذي تقوم به مصالح الأمن على مستوى الأسواق والطرقات، أيضا لاستتباب الأمن ومحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية والدليل الحصيلة المسجلة إلى حدود اليوم، وكذا ارتسامات المواطنين واستحسانهم للحملات. ولعل أهم ما يميز سنة 2013 فيما يخص نشاط التهريب، بحسب المصدر نفسه، هو الارتفاع الصاروخي لسعر الوقود خاصة البنزين الجزائري المهرب خلال شهر يوليوز الماضي حيث ارتفع ثمنه بأكثر من 300% إذ ارتفع ثمن البرميل من سعة 30 لتر من ما بين 120 و 130 إلى 360 ووصل في بعض المناسبات إلى 400 درهم أو أكثر. فتجاوز بذاك ثمن وقود المحطات المغربية، وتعود أسبابه إلى مشاكل في تموين محطات بيع الوقود في الغرب الجزائري بسبب إغلاق مصفتين لتكرير البترول «مصفات أرزيو ومصفات الجزائر من أجل الترميم والإجراءات الجزائرية في محاولة لخنق الاقتصاد المغربي، خاصة بالجهة الشرقية، وكانت النتائج عكسية حيث ساهم الوضع الجديد في الاستغناء عن الوقود المهرب من الجزائر وعادت محاطات الوقود إلى نشاطها معتمدة على الوقود الوطني الذي تحرر من الأسعار المفروضة عليه وتقهقرت إلى أدنى مستوياتها منذ 11 سنة. لم يعد مواطنو الجهة الشرقية وحتى الزوار القادمون من مناطق أخرى بالمملكة يقبلون على السلع المهربة لانعدام جودتها وعجزها عن منافسة السلع والمواد والمنتوجات المغربية أو المعروضة المستوردة بطريقة قانونية، ولم تعد أسعارها تشكل تنافسية حقيقية بالنسبة للسلع الوطنية، لكن ما زال هناك بعض المواد المهربة تغزو الأسواق لانخفاض أسعارها رغم خطورة استهلاكها تستهوي فئة معوزة أو متوسطة الدخل من المواطنين، كالأدوات المدرسية وبعض الملابس أو الأدوية أو الزيوت والتمور. ومن جهة ثانية، يسجل ارتفاع وتيرة التهريب في الاتجاه المعاكس أي من المغرب إلى الجزائر، ليشمل سلعا ومنتجات وطنية تفتقدها الأسواق الجزائرية من السكر (سكر ساندة) والبرتقال والطماطم والفلفل والبصل والزيتون والتوت الأرضي والفواكه الموسمية ومعلبات السردين والفول السوداني والأحذية والملابس التقليدية الوطنية.