أثار خبر إقدام الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على تغيير أثاث صالون مكتبه موجة غضب عارمة وسط فعاليات مدنية ومجتمعية وجدت في سلوك الوزير نوعا من الاستفزاز للشعب المغربي وضربا لكل الشعارات التي رفعها بنكيران وأولاده قبل تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، كما أن ما صدر عن الوزير يعد ضربا لمبدأ الحكامة التي أطلقها حزب العدالة والتنمية، وجعلها جزء من تدبير الشؤون العامة للمملكة، وأحد الأعمدة الأساسية للوصول إلى شعار محاربة الفساد والاستبداد، وكلف تغيير صالون مكتب الوزير نحو 12 مليون سنتيم، شمل أرائك الصالون وسجاده، إضافة إلى أكسسوارات فرضها "اللوك" الجديد للمكتب الذي بدا في حلّة جديدة، أرضت الوزير الشوباني، الذي قدم الدليل القاطع على حكامة وحكمة العدالة والتنمية. ووجد كثير من المهتمين الفرصة سانحة للتذكير بالشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية وهو محاربة كل أشكال التبدير، كما أن موقف الشوباني لا يستقيم مع سياسة التقشف التي انتهجتها حكومة بنكيران، التي قررت إلغاء علاوات الموظفين لتوفير 5 ملايير درهم، فيما هي تصرف دون رقيب على كماليات لا معنى لها من قبيل تغيير أثاث صالون الوزارة، خصوصا أن أثاث مكتب الوزير الملتحي كان في حالة جيدة، ولم يكن هناك داع لتغييره، إذ استعمله من قبل كل من الاستقلالي سعد العلمي، والاتحادي إدريس لشكر، وكلاهما مارسا مهامهما بشكل عادي ودون الحاجة إلى تحميل الدولة مصاريف إضافية ودون وجه حق، أو اعتماد منطق البهرجة.
ما حصل في وزارة العلاقة مع البرلمان عرى شجرة التوت التي كانت تستر عورة حزب ما أن صعد إلى الحكم حتى أطلق مجموعة من الشعارات الشعبوية، من قبيل عدم استعمال سيارات الدولة، قبل أن يكتشف المواطنون أنه ليس في القنافذ أملس، ويقفون على حقيقة حزب لم يخجل في استغلال آليات الدولة لتنظيم مؤتمره، بل واستغل حتى موظفي وعمال الوزارات والجماعات التي يشرفون عليها، بشكل أعاد للأذهان ممارسات سابقة، كان حزب العدالة والتنمية يرفع عقيرته في البرلمان لشجبها، بل إن الوزير الشوباني الذي كان أحد أبطال حركة 20 فبراير، سبق أن قال إنه لا يزال يذهب إلى السوق لاقتناء حاجيات أسرته، ويتنقل على رجليه رفقة أسرته، قبل أن يقف الجميع على حقيقة وزير يصرّ على التقتير على الجمعيات بدعوى الأزمة وشح الميزانية، فيما هو يصدر أوامره لتغيير أثاث مكتبه وما خفي كان أعظم.