أعادت نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الجديدة أول أمس محاضر تتعلق باتهامات بقتل كلب رميا بالرصاص على الدرك الملكي للبئر الجديد من أجل إتمام البحث والاستماع إلى قيادي في الاتحاد الاشتراكي، وهو برلماني بالدائرة التشريعية انفا، لم تشمله الأبحاث التي أنجزها الدرك الملكي بعد مصرع كلب. واستندت ممثلة الحق العام بالجديدة في قرارها على مثول طرف جديد أمامها وهو القيادي نفسه، إذ أن محاضر الدرك الملكي تضمنت تصريحات مشتكي واحد، وهو ابن القيادي بصفته مالكا للحيوان المقتول رميا بالرصاص، فيما ظهر والده أثناء التقديم بصفته مالكا للضيعة التي جرى فيها الاعتداء على الكلب بالبندقية.
وكان ابن البرلماني تقدم بشكاية ضد مقاول يتهمه بقتل كلبه، قبل أن يتبين أن المقاول لا علاقة له بمصرع الحيوان، وإنما الشكوك تحول حول والده البرلماني.