في الصورة مصطفى الرميد أيام الميزيرية، سبحان مبدل الأحوال عزيز الدادسي كان مضحكا تعليق مصطفى الرميد، ضمن برنامج الجزيرة المغاربية، حول الاستفتاء على الدستور، فبعد أن خشي أن يفوته قطار بنكيران ويبقى لوحده منتظرا في محطة الاستوزار صوت بنعم على الدستور، ولأن نعم الرميد ليست عن قناعة، عاد ليقول في البرنامج المذكور إن هناك خروقات وقعت، وهذا ادعاء يحتاج إلى البينة، ف"البينة على من ادعى واليمين لمن أنكر" كما يقول القول المأثور إن كان الرميد يتذكر جزءا من خطبه بالحي الجامعي بالدارالبيضاء.
فالرميد أصبح ظاهرة سياسية تحتاج إلى الدراسة، فهو قيادي في حزب العدالة والتنمية الذي رفض الخروج مع حركة 20 فبراير، لكن الرميد خالف قرار القيادة وشارك مع شباب الفايسبوك، وقدم استقالته وعدل عن ذلك خوفا من أن يبقى وحيدا. أصبح راديكاليا بالحجم الذي يمسح عنه سنوات علاقته بالراحل إدريس البصري.
الذي يعرف مصطفى الرميد جيدا ويعرف مساره يتفهم بسرعة هذا المرض الطفولي الذي يعاني منه وقد تفاقم مع مرور السنين، فالرميد لما انضم إلى حركة التوحيد والإصلاح كان يعقتد أنه سيسحق عبد الإله بنكيران، الذي كان يتحكم في مفاصل حركة الإصلاح والتجديد وقبلها الجماعة الإسلامية عن طريق امتلاكه للمعلومة الأمنية من خلال علاقته بالضابط الخلطي، ولما جاء الرميد للحركة كان يظن أنه "عايق" وسيمحي بنكيران من الوجود لأنه يعرف رئيس رؤساء الخلطي الذي ليس سوى إدريس البصري.
لكن بنكيران المعروف عنه المراوغة في الزمان والمكان انتظر أحداث 16 ماي الإرهابية والضربة التي تلقاها الرميد وتوجيه الاتهام له مباشرة وأمام المرحوم عبد الكريم الخطيب من طرف مسؤولي وزارة الداخلية، حينها قرر الرميد الانحناء للعاصفة حتى تمر، وما كادت العاصفة تمر حتى بنى بنكيران فوق ظهره جدارا فولاذيا صلبا لم يستطع لحد الآن كسره.
فكل حركات الرميد وسكناته وبكائه ونحيبه واستقالاته غير الحقيقية ما هي إلا ضرب من ضروب المحاولات المتكررة لتكسير الجدار الذي بني فوق ظهره بإحكام من طرف خبير في المراوغة.
هل نصدق مصطفى الرميد الذي تحول من علاقاته المتميزة مع إدريس البصري، وهي علاقات طابعها الشبهة الملازمة لرجل ما إن اعتقل بعض السياسيين في خلية بلعيرج حتى ثارت عملية "الحريق" الذي ارتكبه الرميد أيام علاقاته بوزير الدولة في الداخلية؟ هل نصدق الرميد وهو الذي لم يكن يميز بين عبادته لله وعبادته للبصري؟ هل نسي الرميد أنه كان وراء منع تغيير إسم الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إلى حزب النهضة لأن البصري يكره هذا الإسم؟
هذه الأسئلة نريد من ورائها طرح سؤال أكبر وأخطر وهو كيف تحول الرميد من مبرر لخطوات البصري ومنفذ لها ونافذ وسط الحركات الإسلامية وعين البصري في تلك الأصقاع إلى رجل ثوري لا يقنع بأقل من الملكية البرلمانية على النمط البرلماني؟
فعندما يقول الرميد إنه وقعت خروقات في الاستفتاء على الدستور فلا تصدقوه، وعندما يقول إن ذلك لا يؤثر على شرعية الاستفتاء فلا تصدقوه أيضا، لأن الرجل يعيش صدمة الجدار الواقع فوق ظهره.