وزارة الرميد تجبر القضاة على البت في الملفات خلال آجال محددة

تسود حالة من الغضب في صفوف قضاة المحاكم بسبب وضع وزارة العدل والحريات لآجال مضبوطة من أجل البت في الملفات القضائية، بالإضافة إلى آجال خاصة بالإجراءات.

واعتبر قضاة غاضبون من إلزام القضاة بتحديد آجال البت في الملفات أن قيام وزارة العدل بدراسة من أجل تحديد الآجال المعقولة للبت في كل صنف من القضايا هو أمر محمود و يندرج ضمن اختصاصاتها، كونها الجهة المكلفة قانونا بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لحسن سير مرفق العدالة، لكن من غير المقبول إلزام القضاة بهذه الآجال، لأن القاضي يُساءل فقط عن خرقه للمساطر المعمول بها قانونا طبقا للنظام الأساسي للقضاة.

وكان مجموعة من القضاة بمحاكم المملكة توصلوا، الأسبوع الماضي، بمذكرة حول الزمن المفترض للقضايا المعروضة على أنظار المحاكم، غير أن بعض القضاة، وعوض التوقيع الموثق لاطلاعهم عليها، دونوا ملاحظات بكون تلك المذكرة غير دستورية، وتشكل تدخلا صارخا في عمل القضاة وسلطاتهم التقديرية في تجهيز القضايا المعروضة عليهم، والتي تختلف فيما بينها، حسب طبيعة وظروف وملابسات كل قضية على حدة.