دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى التسريع في آجال البت في القضايا المعروضة على المحاكم، واصفا العدل البطيء ب "الظلم الفاحش". وشدد وزير العدل والحريات في كلمة له خلال ندوة صحافية نظمها أول أمس بالرباط ،خصصت لآجال البت في القضايا على إتاحة وتوفير الظروف الملائمة للقاضي حتى يتمكن من البت في آجال معقولة، قائلا: "لا يمكن أن نطلب من القاضي أن يحكم داخل آجال قياسية وهو لا يتوفر على ظروف مناسبة للعمل، لأن النتائج تبنى على المقدمات". وأشار الرميد إلى أن الضمير المسؤول يبقى الركيزة الأساسية في تسيير وتيرة الأحكام، حيث أضاف قائلا: " يلزمنا الضمير المسؤول، وهذا الأخير لا تنتجه وزارة العدل ولا السلطة القضائية، بل هو نتيجة تربية تتداخل فيها عناصر متعددة". وأكد وزير العدل والحريات أن البت في الآجال المعقولة مبدأ دستوري وحق إنساني، وهو منصوص عليه في العديد من الدساتير والقوانين الدولية، وهو أحد المعايير المعتمدة من قبل اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية في تقييم الأنظمة القضائية.