أفاد مصدر قضائي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و 13 شخصا آخرين أحيلوا على القضاء، في إطار التحقيق حول نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012. وتتهم النيابة الفرنسية ساركوزي بتعمد تجاوز سقف النفقات المحدد ب 22.5 ملايين يورو، حيث بلغت نفقاته حوالي 24 مليون دولار مستعينا بفواتير مزورة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.
وأصدرت الشركة فواتير قيمتها 18.5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، عوضا عن إصدارها باسم حملته الانتخابية.
وحسب ذات المصدر، فإن أحد القاضيين المكلفين بالملف، سيرج تورنير، قرر يوم 3 فبراير إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بعد فشل الجهود القانونية التي بذلها في ديسمبر الماضي لتفادي ذلك.
,اقر إداريون في شركة "بغماليون"، بوجود أنشطة احتيال و حسابات مزورة، فيما يأتي قرار محاكمة ساركوزي بينما يتعرض الساسة الفرنسيون لتدقيق متزايد في أموالهم الشخصية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل ومايو.
