نجح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في ختام أشغال المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، مساء أول أمس الأحد، في الظفر بولاية ثانية لمدة أربع سنوات على رأس الحزب الإسلامي، بعد أن تمكن من الإطاحة للمرة الثانية بمنافسه سعد الدين العثماني، وزيره في الخارجية ورئيس المجلس الوطني. واستراح الأمين العام، عبد الإله بنكيران، بعد أن تنفس الصعداء ساعات قليلة من إعلان النتائج، وبعد أن عمد بطريقة ذكية إلى الإطاحة بعبد العزيز أفتاتي من مؤسسة الأمانة العامة، التي سيعهد لها بقيادة الحزب المرحلة القادمة، في الوقت الذي لم يقترح أسماء وازنة في الحزب مثل النائبين البرلمانيين عبد الله بوانو والمقرئ ابوزيد الإدريسي.
ويبدو أن صدر بنكيران ضاق من تصريحات عبد العزيز أفتاتي التي بدأ يطلقها يمينا و شمالا، والتي كادت أن تؤدي إلى اندلاع أزمة بين مكونات التحالف الحكومي.
و تستند مسطرة اختيار أعضاء الأمانة العامة على أساس أن يقترح الأمين العام للحزب الأسماء المرشحة لشغل منصب داخل الأمانة العامة قبل أن يعرضها على أنظار المجلس الوطني للبث فيها، الشيء الذي سمح لبنكيران بالتخلص من بعض الأصوات المزعجة، لاسيما داخل قبة البرلمان.
وفي هذا الصدد رفض عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح أدلي به لوسائل الإعلام، التعليق على عدم تجديد ولايته في الأمانة العامة لحزب "المصباح"، و قال "اسألوا بنكيران عن سبب عدم اقتراحي لأكون عضوا في الأمانة العامة".
وعلاقة بالموضوع، فان عبد الإله بنكيران و "ديمنامو" حزبه و ذراعه الأيمن عبد الله باها، تمكنا من التخلص أيضا من أصوات كل من القاضي السابق جعفر حسون، و سمير عبد المولى، و المعتصم و القائمة طويلة.