وضع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حدا لتأويلات البلاغ الغامض الذي سبق أن صدر عن الأمانة العامة لحزبه قبل يومين، والذي تحدث فيه عن "الموقف التاريخي" لحزب الاستقلال، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة مشاركة حزب الميزان في الحكومة من عدمها، وهو ما فتح باب التأويلات على مصراعيه، قبل أن يخرج الأمين العام لحزب المصباح ببلاغ مساء اليوم الخميس، ويؤكد فيه أن الحكومة ستشكل من أحزاب الأغلبية السابقة.
ويمكن اعتبار بلاغ عبد الإله بنكيران، انه رد مباشر على حزب الاتحاد الدستور، الذي خرج هو الآخر عشية اليوم، ببلاغ انتقد فيه العرض الذي قدمه له رئيس الحكومة، والذي كلف عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بنقله إلى محمد ساجد.
وقد قطع بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الطريق أمام الاتحاد الدستوري في أي مشاركة له في الحكومة، عندما أكد أن الحكومة ستشكل من أحزاب الأغلبية السابقة، وهو ما يعني أن بنكيران سيشكل تحالفه المقبل من "العدالة والتنمية" و"الأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، حتى وإن لم تكن أغلبية مريحة، وقد يعول على حزب الاستقلال لدعم برنامجه الحكومي والتصويت عليه في البرلمان.