أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، وبعد سلسلة من الجلسات حكمها في قضية مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وقضت بإفراغ المقر الطلابي وإعادته إلى وزارة الشبيبة والرياضة. وقضت ذات المحكمة، تضيف يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر، بالنفاذ المعجل للحكم ضد الممثل القانوني للمقر المركزي ل"الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" محمد بوبكري، وحارسي المقر.
واعتبر محمد بوبكري، رئيس المؤتمر الوطني السادس عشر للإتحاد الوطني لطلبة المغرب، "الحكم بإفراغ حارسي المقر الوطني لأوطم قرار جائر وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لنقابة الطلاب أوطم".
وأعلن بوبكري، أمس الخميس، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الكائن ب23 زنقة شعيب الدكالي بحي الليمون بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على "خلفيات هذا الحكم الجائر، والإعلان عن التدابير والإجراءات التي نعتزم اتخاذها لمواجهته".
وأكد بوبكري أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب "لا يزال يتمتع بكامل شرعيته القانونية والنضالية بحيث لم يصدر في حقه أي حكم قضائي يقضي بحله، ما يعني أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية".
كما أعلن بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر لأوطم وممثلا له لدى المحاكم، بموجب الفصل الثامن (الفقرة 8/أ) من قانونه الأساسي، عن دعمه وانخراطه في "جميع الإجراءات والتدابير القانونية والنضالية للتصدي لهذا القرار الجائر وإسقاطه".