فشل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تشكيل لجنة استطلاع برلمانية بشأن التعويضات الخاصة بكبار الموظفين والصناديق الخاصة. ووفق مصادر مطلعة، فإن اللجنة لم تحدث بعد، إذ أن تمسك البرلماني الاتحادي المهدي مزواري، بضرورة تحديد مهامها وتبعات عملها ومدى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها، تجنبا للتشهير بالناس كما وقع في قضية "الكريمات" التي تفجرت دون أن تتلوها قرارات بإلغاء نظام الالتزامات.
بالمقابل، اعترض أعضاء من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، على مقترح تشكيل لجنة استطلاع برلمانية، تقدم به عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المهدي مزواري، مهمتها الاستطلاع حول تداعيات الزيادة الأخيرة التي قررتها الحكومة على كلفة عيش المواطنين، وهو الأمر الذي دعمه ممثل التجمع الوطني للأحرار واعترضا عليه ممثلا العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، مخافة أن يُضعف عمل اللجنة البرلمانية موقف الحكومة.
و حسب نفس المصادر، فان ممثل العدالة والتنمية تخلى عن مقترحه بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول تعويضات كبار الموظفين والصناديق الخصوصية، مقابل عدم تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية أخرى للتحقيق في انعكاسات الزيادة التي قررتها الحكومة مؤخرا في أسعار المحروقات.
