أعلن وزير الداخلية لولاية بافاريا يواخيم هيرمان عن التحقيق مع عناصر شرطة ألمان للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة يمينية متطرفة . وأكد وزير الداخلية في برنامج "روندشاو" الذي تذيعه قناة (بي إير) الإخبارية ، انشغال شرطة بافاريا بالتحقيق مع عناصر من أفرادها للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة "مواطني الرايخ" اليمينة المتطرفة.
وقال الوزير إن أحد المسؤولين تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، فيما فتحت الشرطة تحقيقات منفصلة بحق ثلاثة أفراد آخرين. وأكد هيرمان أن كل من يثبت تورطه مع هذه المنظمة اليمينية من عناصر الشرطة سيتم فصله مباشرة عن العمل.
وذكرت صحيفة (ميركور)، الصادرة في ميونخ، أن المسؤول الذي تم توقيفه عن العمل هو أحد كبار مفتشي الشرطة، مشيرة إلى أن لجنة التحقيقات مازالت تبحث في مدى تورط العناصر الثلاثة.
ووفق الصحيفة، فإن اللجنة تحقق بالخصوص فيما إذا كان أحد أفراد الشرطة المشتبه فيهم قد " أقسموا على دستور الدولة الحرة " الخاص بمنظمة " مواطني الرايخ "، وهو ما يعد خرقا للقانون وجريمة لها عواقب تأديبية وخيمة .
وكان أربعة رجال شرطة ألمان قد اصيبوا يوم الأربعاء الماضي في مدينة جنوبألمانيا، بجروح أحدهم فارق الحياة في المستشفى ، إثر إطلاق النار عليهم من قبل متطرف يميني ينتمي للمنظمة خلال مقاومته لحملة أمنية لمصادرة أسلحته.
وكانت هيئة حماية الدستور في ألمانيا ، قد صنفت ما بين 30 و40 شخصا على صلة بما يعرف ب"حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية " أو " مواطني الرايخ" ضمن المتطرفين اليمينيين .
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة ، التي تخضع لمراقبة الاستخبارات الداخلية الألمانية ولا تعترف بالحكومة ، شبيهة ب"حركة المواطنين المستقلين" في الولاياتالمتحدة.