أصدر المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي، قبل قليل، بلاغا ناريا موجها إلى الرأي العام الوطني، اعتبر من خلاله أنه هو المستهدف الوحيد من العملية الانتخابية.. واعتبر بلاغ المكتب السياسي، الذي توصل موقع تلكسبريس بنسخة منه، أن الحزب "تواجهه آلة رهيبة من الإشاعات الرخيصة، استهدفت قيادته، على الخصوص، وعملت بشكل ممنهج على تشويه صورتها وتضخيم الخلافات الحزبية الداخلية وتشجيعها، بمختلف الأشكال والوسائل، بهدف تشتيت صفوف الحزب، تمهيدا للقضاء عليه، وهي المهمة التي مازالت متواصلة، من خلال محاولة التقزيم الانتخابي.."
وأضاف ذات البلاغ أن الحزب "سيواصل نضاله من موقعه الحالي، وأن كل تغيير لهذا الموقع في المعارضة رهين بقرار الأجهزة التقريرية"..
وسجل المكتب السياسي "استمرار الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية وعدم احترام الأعراف الديمقراطية والسعي إلى تأويل الدستور تأويلا سلبيا." وذلك في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية..
وأمام هذا الوضع، يضيف ذات البلاغ، فإن المكتب السياسي "قرر توجيه مذكرة إلى جلالة الملك، محمد السادس، طبقا للفصل 42 من الدستور، باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور"..
ويأتي هذا البلاغ، عقب اجتماع المكتب السياسي، الذي التأم أمس إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، وواصل اجتماعه صباح اليوم، حيث قدم خلاله أعضاء المكتب تشخيصا للمشهد العام، بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، ونبهوا إلى ما أسموه ب"خطورة الوضعية التي يعيشها المشهد الحزبي، اليوم."
ولم يتحدث بلاغ المكتب السياسي للحزب عن نية الحزب الدخول في مشاورات لتشكيل حكومة بنكيران، بينما أصرّ على رفع مذكرة لجلالة الملك..