قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين خفض رواتب الوزراء في المملكة بنسبة عشرين في المائة، في إجراء يندرج ضمن سياسة التقشف التي استدعاها تراجع أسعار النفط. وبحسب أمر ملكي آخر، سيتم خفض المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى ال160 بنسبة 15 في المائة، كذلك، ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات ل"كبار مسؤولي الدولة".
وأدى التراجع الكبير في أسعار الخام منذ 2014 إلى عجز قياسي العام الفائت في السعودية ناهز 98 مليار دولار. وأفادت دراسة نشرت أخيرا في الكويت أن عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.ومنذ العام الماضي، بدأت المملكة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها اقل ارتهانا للعائدات النفطية.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة الاثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الإضافية المدفوعة.