أكد وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الخميس، أن العملية التطهيرية، التي يقودها المغرب في منطقة "الكركرات" الحدودية، لاتزال مستمرة، مشددا على أنها "تحترم وقف إطلاق النار في المنطقة". وأبرز حصاد، في عرض له أمام أعضاء مجلس الحكومة في اجتماعهم الأسبوعي، اليوم الخميس، أن العملية المذكورة جاءت لمواجهة "ما تشهده المنطقة من أخطار على الأمن، وانتشار عمليات التهريب، والاتجار في المخدرات، والعراقيل التي تمس انسياب الحركة لموريتانيا".
وشدد وزير الداخلية على أن العملية تمت "في احترام تام لوقف إطلاق النار"، مضيفا أنها "ستستمر وفق الأهداف المسطرة لها بالتنسيق مع المينورسو".
إلى ذلك أكد حصاد "استمرار التعبئة من طرف الحكومة والشعب وراء الملك لمواجهة كل الاستفزازات، والمناورات، التي قد تطرأ".
وتجدر الاشارة إلى ان المصالح الأمنية (الدرك الملكي والوقاية المدنية) وعناصر الجمارك المغربية قامت منذ ال14 من غشت المنصرم بعملية تطهيرية بمنطقة الكركارات. وهي العملية التي لم تعرف، بحكم طبيعتها، مشاركة أي من أفراد القوات المسلحة الملكية.
وقد تم تنفيذ هذه العملية التطهيرية بموجب الاتفاق العسكري رقم 1 المتعلق بوقف إطلاق النار التي تبقى المملكة المغربية ملتزمة به، وبتعاون وثيق مع السلطات الموريتانية.
وتندرج هذه العملية التي سعت إلى تطهير المنطقة المذكورة من جميع الأنشطة غير القانونية التي تشهدها والتي تشكل خطرا وتهديدا على المنطقة برمتها، في إطار مجهودات السلطات المغربية للحد من التحركات غير الشرعية التي من شأنها خدمة بعض الجماعات الإرهابية.
وفي إطار هذه العملية التطهيرية، قامت المملكة المغربية بتهيئة وتعبيد مقطع طرقي يربط بين المركز الحدودي الكركارات والحدود الموريتانية.
كما تم تأمينا للعبور ولتنقل الأشخاص عبر هذا المركز الحدودي، تطبيق مراقبة صارمة للحد من تناسل الأنشطة الإجرامية والتجارة غير القانونية بكل أشكالها بالمنطقة. ومن شأن هذه الإجراءات أيضا ضمان مراقبة وتدبير ناجعين لتدفق المهاجرين بما يمكن من الحد بشكل فعال من أنشطة شبكات الاتجار في البشر.
وتندرج هذه العملية التطهيرية في إطار واجبات ومسؤوليات والتزامات المملكة المغربية، سواء تجاه مواطنيها أو تجاه دول المنطقة، بالسهر على سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات المتواجدين داخل التراب المغربي، وخاصة العابرين للمركز الحدودي الكركارات.
وأكد كل من بعثة المينورسو ومجلس الأمن بأن هذه العملية التطهيرية أمر طبيعي أتى بعد تنسيق مع السلطات الموريتانية، ودون تسجيل أي تواجد عسكري مغربي بالمنطقة.