غصّت شوارع الرباط صباح الأحد 10 يوليو 2012 بأنصار المنظمة المغربية للشغل وحلفائها الذين لبوا دعوة المنظمة للتعبير عن غضبهم على إثر الزيادات الأخيرة في أثمنة المحروقات والتعبير عن مطالبهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وانطلقت مسيرة الغضب الوطنية "ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي"، على الساعة 11 من صباح الأحد بساحة باب الأحد لتجوب شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالزيادة الأخيرة وبتردي الأوضاع الاجتماعية للشغيلة مطالبين بالتشغيل وإرجاع المطرودين إلى العمل والتراجع عن الزيادات الأخيرة مطالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها في النهوض بالقطاعات الاجتماعية والوفاء بكل الالتزامات التي رفعتها في البرنامج الحكومي. .
وعرفت المسيرة رفع شعارات منددة ببنكيران وطالبته بالرحيل كما عبر المنظمون عن عزمهم تنظيم إضراب وطني عام إذا لم تتراجع الحكومة عن هذه الزيادات ولم تستجيب لمطالب الشغيلة والفئات الاجتماعية المتضررة من تدهور المعيشة.
وفي لقاء مع الكاتب العام للنقابة، علي لطفي، على هامش المسيرة، أوضح للجريدة أن حكومة بنكيران تسير في اتجاه تطبيق إملاءات المنظمات المالية الدولية بحذافيرها وأنها أخلفت وعدها وكل الشعارات التي رفعتها الاحزاب المشكلة لها في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي أوصلت حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة الجديدة. مطالبا الحكومة بالتراجع على الزيادات الاخيرة في ثمن المحروقات وتحمل مسؤولياتها الكاملة في ما ستؤول غليه الاوضاع في المستقبل..
وعرفت المسيرة بالإضافة لمناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل، مشاركة تنسيقية الرباط لدعم حركة 20 فبراير وكذا ناشطين من أطاك المغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب ممثلا في الطلبة الثوريين وكذا النساء السلاليات ومجموعة من تنسيقسيات المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة والحركة الامازيغية..
