لا يجب أن تربكنا التقارير المخدومة الصادرة عن جهات خارجية، سواء كانت حكومية أو منظمات غير حكومية، والتي تلتقي عند هدف واحد: مقايضة المغرب وابتزازه للنيل من استقلالية قراراته السيادية. الخاص والعام يعرف كيف تفبرك هذه التقارير في العتمة، بتواطؤ مع مغاربة بالجنسية فقط، هاجسهم الوحيد هو الانتقام من وطنهم الذي لم يعد، منذ تباشير العهد الجديد، يسمح بسياسة "الريع والمال مقابل المواقف".
الجميع يعرف "ناشطين" مغاربة تحت غطاء حقوق الإنسان، يتلقون الدعم المالي من جهات خارجية ويتلقون "التعليمات" خلال سفرياتهم إلى عواصم العالم في الدرجة الأولى مع الإقامة في أفخم الفنادق.
الكل أيضا عاين أثار النعمة التي ظهرت فجأة على شبان كانوا يبحثون عمن يؤدي لهم ثمن قهوة وسيجارة ب"الديطاي"، وأصبحوا بعد 2011 حاصلين على تأشيرة "شينغن" و"يتفطحون" في العواصم الأوربية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت في قلب وهم "الربيع العربي"، والتي لا تخلو التقارير من "مساهماتها" في إطار "تشكامت"، لم تصدر موقفا من ذبح عناصر القوات العمومية والتبول عليهم في "كديم إيزيك"، ولم تصدر ولو كلمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف.
إن اللعبة مكشوفة، وسنرد عليها بمنطق الواقع الذي لا يرتفع. المغرب قطع أشواطا كبيرة في المجال الحقوقي، والتجاوزات المعزولة يتم التعاطي معها بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأي كان بأن يساومنا على استقرارنا وسيادتنا الوطنية، فنحن أحرار في إبرام شراكات مع الصين والهند والسند. تلك هي رسالتنا بلا لف أو دوران.