نوهت رئيسة مجلس النواب الفنلندي، ماريا لوهيلا، خلال لقاء عقدته، أمس الاثنين بالرباط، مع أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب المغربي، بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تكريس المساواة والمناصفة بين الجنسين. وذكر بلاغ لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن السيدة لوهيلا نوهت خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار زيارة العمل التي تقوم بها والوفد المرافق لها إلى المغرب (14-18 ماي)، "بالجهود المبذولة بالمغرب من أجل تكريس المساواة والمناصفة"، مؤكدة أنها ليست بالمعركة السهلة بل تطلبت من الشعب الفنلندي حوالي قرن من الزمن لتصبح على ما هي عليه الآن من مساواة تامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ودون أي نوع من التمييز .
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب المغربي، السيدة نعيمة بنيحيى، نوهت، في افتتاح اللقاء، بالمكانة الهامة التي تتبوأها المرأة بفنلندا، وبمساواتها مع الرجل في الواجبات والحقوق، وذلك منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن بنيحيى ألقت عرضا حول مجموعة العمل التي تشكلت لأول مرة في هذه الولاية البرلمانية، إثر دستور 2011 الذي يحث على المناصفة والمساواة، مبرزة أن "تمثيلية المرأة عرفت تزايدا في الولايات البرلمانية الأخيرة، إلا أنه، وانسجاما مع الدستور ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لا يزال العمل متواصلا من أجل رفع تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة".
وبخصوص أهم التحديات التي تواجه إحقاق المساواة والمناصفة بالمغرب، أكد أعضاء مجموعة العمل، من جهتهم، أن الولاية التشريعية الحالية تعرف مراجعة وتحيينا للترسانة القانونية من أجل أن تتلاءم مع روح دستور 2011، ومع الجيل الجديد لحقوق الإنسان في شقه المتعلق بالمرأة.
وتابع البلاغ أن الحاضرين أبرزوا أن المرأة المغربية حققت نجاحا في ميدان المال والأعمال لكفاءتها وجديتها، مشددين على أنه في الميدان السياسي، "لابد من مراجعة القوانين لملاءمتها مع الواقع الحقوقي الجديد"، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين من أجل مسايرة وتيرة الإصلاحات التي تعيشها المملكة في جميع المجالات، بما فيها ورش تدعيم الحقوق والحريات.
حضر اللقاء عن مجموعة العمل الموضوعاتية، بالخصوص، النائبات أمنة ماء العينين، وفوزية لبيض، ونعيمة فرح، وسميرة قاسمي، والنائب جمال استيتو.